الجهة الثانیة : فی منع جواز الاحتیاط علی الإطلاق
یمکن المناقشة فی جواز الاحتیاط علی الإطلاق؛ وذلک إمّا لأجل کونه مقدّمة للمبغوض والهرج والمرج واختلال النظام فی صورة العلم بمقدّمیته، أو فی صورة کونه من الأسباب التولیدیّة للمبغوض، کالاختلال والتوسوس. ولو قلنا بجواز مقدّمة الحرام ـ کما هو الأشبه ـ تصحّ العقوبة علی الأسباب التولیدیّة حسبما مرّ فی المجلد الأوّل، وعلیه بعض الأفاضل والأعلام.
والحقّ: أنّه غیر صحیح؛ لأنّ المحرّم هو المسبّب، ومقدوریّة السبب التولیدیّ تکفی لتعلّق النهی بالمسبّب، ولا یجوز علیٰ هذا صرف النظر عن الدلیل والتصرّف فیه؛ بتوهّم امتناعه، کما تحرّر فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 198