ذنابة : فیها تأیید لوجوب الإتیان بالمرکّب مع الجزء وتحمل الاضطرار
ممّا یؤیّد ما أبدعناه من وجوب القیام بالمرکّب مع الجزء، وتحمّل الاضطرار والإکراه: ورود الأدلّة الثانویّة والقواعد الاُخر النافیة للحکم فی صورة الاضطرار والإکراه، وفی صورة الضرر والضرار، فما أفاده القوم من مقبولیّة الاضطرار عذراً بترک المرکّب، وجریان البراءة العقلیّة والشرعیّة، غیر تامّ جدّاً.
کما أنّ مقتضیٰ ما سلکناه وأبدعناه فی تحریر محطّ النزاع، لا یجری بحث الاضطرار إلی المانع والقاطع، کی یقع الکلام فی کیفیّة استفادة المانعیّة من النهی النفسیّ، أو النهی المشابه للنهی فی باب الاجتماع والامتناع. مع أنّهما عندنا واحد،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 141 والمانعیّة لا تستفاد علی الفرض إلاّ من النهی الإرشادیّ إلی التمانع، کما فی سائر النواهی الواردة حول المرکّبات، وهکذا الأوامر.
إلیٰ هنا انتهیٰ بحوث مقتضی القواعد الأوّلیة والشبهات العقلیّة حولها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 142