البحث الأوّل فی الشبهة التحریمیّة من الأقلّ والأکثر
وفیها تجری البراءة فی صورة دوران الأمر بین المطلق والمقیّد، فإنّ المعلوم حرمته هو المقیّد، والمطلق مشکوک تجری فیه البراءة. ولا وجه لتخیّل الاحتیاط المحتمل فی الصورة الثانیة، فإنّ الغِناء المردّد مفهومه بین اُمور ـ ربّما تبلغ الأقوال فیها إلی الأربعین ـ یکون من المجمل المعلوم حرمة الأکثر؛ أی الجامع للقیود المحتملة، ولیس نسبة الفاقد إلی الجامع، کنسبة الأقلّ فی الشبهة الوجوبیّة من المرکّبات الخارجیّة إلی الأکثر، حتّیٰ یحتمل تمامیّة الحجّة بالنسبة إلیه؛ وتعلّق النهی الضمنیّ به مثلاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 7