التنبیه الثالث حول التفصیل بین وجود الرافع ورافعیّة الموجود
حکی عن العلاّمة السبزواریّ رحمه الله تفصیل آخر: وهو بین موارد الشکّ فی وجود الرافع، وبین موارد الشکّ فی رافعیّة الموجود؛ توهّماً أنّه فی الفرض الأوّل یعدّ من نقض الیقین بالشکّ، وهو محرّم، دون الثانی، ونتیجة کلامه جریان قاعدة الطهارة مثلاً فی الشکّ فی رافعیّة ماء البحر.
وسرّ ما یظهر من المحکیّ عنه هو : أنّه فی الفرض الأوّل لا یجوز رفع الید عن الطهارة السابقة؛ لکونه من نقض الیقین بالشکّ، وفی الفرض الثانی لیس الأمر کذلک.
ولم یظهر لی وأظنّ أنّه لم یظهر له، ماهیّة الاستصحاب المتشکّل من القضیّتین المذکورتین الموجودتین فی الشکّ فی رافعیّة الموجود، کما لم یظهر لمن تعرّض لکلامه رحمه الله من المعاصرین وفضلاء العصر، وکان الأولیٰ عدم التعرّض لتفصیله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 423