المقصد الحادی عشر فی الاستصحاب
القسم الثالث : من استصحاب الکلّی
حکم الشبهة الحکمیة للتذکیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

حکم الشبهة الحکمیة للتذکیة

حکم الشبهة الحکمیة للتذکیة

‏ ‏

‏إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ مقتضیٰ ‏‏«‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏»‏‎[1]‎‏ مثلاً، أو أنّ ‏«المرأة‎ ‎تری الدم إلی الخمسین»‎[2]‎‏ أو ‏‏«‏اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمةُ الأنْعَامِ‏»‏‎[3]‎‏ وجوب الوفاء علی‏‎ ‎‏الإطلاق، ومحکومیّة الدم الکذائیّ بالحیض علی الإطلاق، أو حلّیة البهائم، وقضیّة‏‎ ‎‏الأدلّة المنفصلة عدم توافق الجدّ والاستعمال بالنسبة إلیٰ موارد صدق عنوان المقیّد.‏

‏وعندئذٍ إن کانت الشبهة علیٰ وجه یفید الاستصحاب نفس التعبّد بالعدم‏‎ ‎‏الأزلیّ، فلا بأس بجریانه، کما فی نفس التعبّد بأنّ شرط الضمان فی عقد الإجارة ما‏‎ ‎‏کان مخالفاً للکتاب، والآن کما کان، فیکون ببرکة الاستصحاب إطلاق العامّ قابلاً‏‎ ‎‏للعمل من غیر کونه مثبتاً.‏

‏وأمّا التعبّد بأنّ المرأة القرشیّة ما کانت تری الدم إلی الستّین، أو أنّ البهیمة ما‏‎ ‎‏کانت میتة، فهو لا معنیٰ له؛ لأنّه فی موارد الشبهة الحکمیّة، یکون المرجع عموم‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 493

‏الدلیل أو إطلاقه.‏

‏ویمکن التمسّک باستصحاب عدم کون العامّ مخصّصاً أو المطلق مقیّداً‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ مورد الشبهة، ویراد بذلک الاستصحاب نفی عدم الحجّیة العقلائیّة‏‎ ‎‏الممضاة، ولکنّه بعید وغیر محتاج إلیه؛ لحکومة بناء العقلاء علیه: وهو الرجوع‏‎ ‎‏إلیهما فی مورد الشکّ فی التخصیص والتقیید. هذا فی الشبهة الحکمیّة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 494

  • )) المائدة (5) : 1 .
  • )) لم نعثر علیه بهذا اللفظ ، ولعلّه إشارة إلیٰ ما فی الکافی 3 : 107 / 3 و 4 ، وسائل الشیعة 2 : 335 ، کتاب الطهارة ، أبواب الحیض، الباب 31، الحدیث 1 و 2 و 7 .
  • )) المائدة (5) : 1 .