مقتضی القواعد الأوّلیّة الثبوتیة والشبهات العقلیة فی صورة الإخلال بالمرکّب
المرحلة الثانیة : فی حکم المرکّب المشتمل علی الزیادة حقیقة کانت، أو عرفیّة
الأوّل : فی مقتضی القاعدة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأوّل : فی مقتضی القاعدة

الأوّل : فی مقتضی القاعدة

‏ ‏

‏أنّ مقتضی القاعدة صحّته؛ لأنّ المفروض إتیان المکلّف بجمیع ما یعتبر فیه،‏‎ ‎‏والمفروض أنّ الزیادة لیست مانعاً شرعاً، ولا قاطعاً؛ بناءً علیٰ تصویرهما، فما فی‏‎ ‎‏کلام بعضهم من توهّم مانعیّة الزیادة، فی غیر محلّه کما هو الواضح.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 120

‏کما أنّ توهّم کون المرکّب بالقیاس إلی جزء لا بشرط، کی یکون الوجود‏‎ ‎‏الثانی جزءً شرعاً ومورد الأمر، فاسد جدّاً ولو أفاده العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الوجود الثانی لا یعتبر جزءً إذا کان الطبیعیّ جزءً، ضرورة حصول الجزء‏‎ ‎‏بالوجود الأوّل، والأمر الغیریّ ـ مثلاً علی الفرض ـ یتوجّه إلیه فی صورة الانحلال‏‎ ‎‏ولو کان الوجود الساری جزءً، فیلزم الإتیان بجمیع الموجودات، وهو واضح‏‎ ‎‏الفساد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 121

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 230 ـ 231.