المرحلة الاُولیٰ : حول مقتضی القاعدة فی مورد الشکّ فی الرکعات
والذی هو الحقّ: أنّه یجوز الإتیان بالزیادة الاحتمالیة؛ لأنّه علیٰ کلّ تقدیر إذا أتیٰ بالثنتین موصولة، فإمّا یکون ذلک موجباً للفراغ، أو تکون الزیادة غیر مبطلة؛ للشکّ فیها، فکما لو شکّ قبل الدخول فی الرکوع یجب علیه الرکوع؛ لأنّه مقتضیٰ قاعدة الاشتغال، واحتمال الرکوع الزائد غیر مضرّ، کذلک الأمر بالنسبة إلی الرکعتین؛ وذلک لأنّ الرکعة لیست إلاّ الأجزاء، فلو شکّ قبل الدخول فی الرکوع یجب علیه الرکوع، فإذا أتیٰ به ثمّ شکّ فی السجدتین تجب علیه السجدتان، وهکذا الأمر لو شکّ بین الثلاث والأربع.
وتوهّم وجوب إحراز الأربع بما هی أربع، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّه لو بنیٰ علی الأربع، وأتیٰ بالاحتیاطیّة، لم یحرز الأربع بما هی هی؛ لأنّ السلام العمدیّ انصراف ومضرّ وقاطع، مع أنّه فی الفرض المذکور یلزم عدم إحراز الأربع بالضرورة، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 367