فرع : فی شرطیّة الوقت
وفیه فروع :
لو لـم یکن عالـماً بشرطیّـة الـوقت فصلّیٰ، ثمّ تبیّن أنّ صلاتـه فی الـوقت، أو کان عارفاً بالـشرطیّـة والـوقت، وغفل فصلّیٰ، ثمّ الـتفت وتبیّن أنّها فی الـوقت، أو سها ونسی الـشرطیّـة فصلّیٰ وکانت هی فی الـوقت الـمحدود لـها تماماً، أو الـمضروب لـها إدراکاً، لـقاعدة الإدراک لـو کان جاهلاً بالـشرطیّـة أو نسی الـشرطیّـة، أو لـم یکن یعلم قاعدة الإدراک أو نسی، أو صلّیٰ غافلاً عن الـوقت ابتداءً أو انتهاءً، فصلّیٰ ولم یتبیّن لـه أنّ صلاتـه وقعت فی الـوقت أو لـم تقع، أو أدرک من الـوقت مقدار رکعـة أم لـم یدرک.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 172 فتارة یقال: بجریان قاعدة الـفراغ، وقاعدة الإدراک، لإطلاقهما أو استصحاب بقاء الـوقت بعد ما یعلم بعدم درکـه تمام الـوقت، وهو فعلاً خارج الـوقت، وذلک إمّا لأجل الاستصحاب، أو قاعدة الـفراغ فتصحّ صلاتـه.
أو یقال: باختصاص الـقاعدة بالـشکّ فی الـتطبیق، ولا یعمّ الـشکّ فی الانطباق، فهی لا تجری، والاستصحاب فی الـفرض الأخیر مثبت.
وأمّا إذا علم بعد الـفراغ بالـشرطیّـة وإدراک رکعـة أو ارتفع نسیانـه، فجریان قاعدة «من أدرک» غیر ممنوع.
اللهمّ إلاّ أن یستفاد من الـموثّقـة مفروغیّـة الـمصبّ الـخاصّ لـها، بعد عدم تمامیّـة سند سائر الأخبار، کما هو الأشبـه إلاّ أنّ مقتضی الـقاعدة صحّـة الـصلاة إذا وقعت الـطبیعـة فی الـجملـة فی الـوقت.
وهذا هو عندی الـمستند، کما أنّ الاستصحاب عندی کالأمارة، وتکون مثبتاتـه حجّـة علی الأظهر، بخلاف قاعدة الـفراغ، فإنّ الأشبـه مصبّها الـشکّ فی الـتطبیق، فلا یعمّ الـجاهل، ولا الـغافل أو الـناسی لـلحکم.
نعم، یبقیٰ شیء وهو لـزوم قصد الـقربـة بالـنسبـة إلـیٰ جمیع الـقیود والـشرائط، کما یلزم بالـنسبـة إلـیٰ جمیع الأجزاء والأرکان، إلاّ أن یقال بکفایـة الـقربـة الـمجملـة فی هذه الـصور، أو یقال: إنّ الـوقت وإن کان قیداً لـبّاً إلاّ أنّ الـصلاة بالـنسبـة إلـیـه من قبیل الـقضیّـة الـحینیّـة، فلا یعتبر قصد الـقربـة بالـنسبـة إلـی الـوقت.
نعم، فی صورة الـعمد والإخلال بالـقربـة بالـریاء، بالـنسبـة إلـی الـوقت إذا سریٰ إلـی الـصلاة تبطل.
ونتیجـة بعض ما مرّ: إنّ مقتضی استصحاب عدم دخول الـوقت، أو بقاء
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 173 الـضحیٰ إلـیٰ أن صلّیٰ قبل الـوقت، بطلانها لـحجّیّـة الـمثبت، حسب ما حرّرناه فی الاُصول، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 174