مسألة : الالتفات إلی الاستدبار فی الأثناء للشبهة الحکمیّة
هذا تمام الـکلام فی الالتفات إلـی استدباره فی الأثناء، فی الـشبهـة الـموضوعیّـة، وأمّا فی الـشبهـة الـحکمیّـة، أو نسیان الـحکم، فربّما یمکن تصحیح الـصلاة مطلقاً، ولو کان الـتفاتـه قبل الـتوجّـه، وکان یدرک رکعـة لـو قطع، کما أنّ ظاهر الـقوم ـ رضی اللّٰه عنهم ـ بطلانها علی الإطلاق، ویحتمل
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 121 الـتفصیلین الـتالیین :
الأوّل: بین ما لـو قطع ویدرک رکعـة، وما لـو قطع ویدرک الأقلّ منها.
والثانی: بین ما لـو الـتفت وهو قبل الـتحوّل إلـی الـقبلـة، أو کان بعد الـتحوّل إلـیها اتّفاقاً.
وظاهر الـمتعرّضین لـلمسألـة، هی الـصورة الـسابقـة، وهی الـخطأ فی الـموضوع، کما عن «الـمدارک» وجمع من الـمتأخّرین ، بل وهو الـمنسوب إلـی الـشهیدین.
فالمفروغ عنـه عند الـقدماء، بل هو صریح ابن سعید، حیث فرض الـخطأ، هو الـبطلان؛ نظراً إلـی الـقواعد الأوّلیـة، وإطلاق عقد الـمستثنیٰ، بل وإطلاق معتبر الـساباطیّ علیٰ تقدیر، بعد قصور خبر ابن الـولید سنداً، بل ودلالـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 122