تذییل : فی حکم الزیادة العمدیّة إکراهاً أو اضطراراً أو تقیّة

‏‏تذییل : فی حکم الزیادة العمدیّة إکراهاً أو اضطراراً أو تقیّة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یکون الازدیاد الـعمدی من جهـة الإکراه والاضطرار فرضاً، أو‏‎ ‎‏الإتیان بالـمانع والـقاطع، أو من جهـة الـتقیّـة الـمهاباتیّـة أو الـمداراتیّـة ؛‏‎ ‎‏فإنّـه لا یمنع من ناحیـة الـقاعدة من الـقول بتقیید إطلاق أدلّـة الـمسألـة.‏

‏‏وتوهّم امتناع جعل القاطعیّـة والـمانعیّـة والـمبطلیّـة‏‎[1]‎‏، فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه، کما تحرّر فی الاُصول‏‎[2]‎‏، وتصیر الـنتیجـة ـ بعد تحکیم أدلّـة الـتقیّـة‏‎ ‎‏والإکراه والاضطرار وإطلاق دلیل الـمرکّب ـ صحّـة الـصلاة الـمقرونـة‏‎ ‎‏بالـمانع والـمبطل والـقاطع؛ لأنّ أثره منتفٍ بمثلها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بعدم جریانها، نظراً إلـیٰ أنّ الـصلاة الـخارجیّـة‏‎ ‎‏الـمقرونـة بالاُمور الـمذکورة لـیست مورد الأمر، ولا یفید الـتقیید الـمذکور‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ صحّتها.‏

‏‏وفیه:‏‏ إنّ الـطبیعـة وإن کانت مورد الأمر ولکنّها بعینها تصیر خارجیّـة،‏‎ ‎‏ولذلک توصف بعد الـوجود بالـوجوب، وهذا محرّر فی الاُصول والـمعقول.‏

‏‏نعم، لـنا فی خصوص الأدلّـة الـواردة فی الـبحث عن الـتقیّـة‏‎ ‎‏الـمداراتیّـة شبهـة محرّرة، وإجمالـها: احتمال کونها صادرة عن تقیّـة، فلا یقیّد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بها الإطلاقات الـمذکورة، واللّٰه الـعالـم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎