فیما لو ترک جزءاً ودخل فی آخر جهلاً أو عمداً
لو ترک جزءً ودخل فی الـجزء الآخر جهلاً ـ قصوراً أو تقصیراً ـ أو عمداً، ثمّ الـتفت إلـیٰ أنّـه لـم یأت بـه، فمقتضیٰ الـقاعدة الأوّلیّـة بطلان الـمرکّب؛ لـعدم صدق الـطبیعـة مع دخولـه فی الـجزء الـمتأخّر، فیکون قد أخلّ بالـمرکّب والـصلاة، من غیر فرق بین دخولـه فی مثل الـقنوت فی الـرکعـة الاُولیٰ، قاصداً بـه الـقربـة الـمطلقـة أو الـسورة أو الـرکن.
وأمّا مقتضیٰ حدیث «رفع ما لا یعلمون» بالـخصوص، فیکون الـبطلان مخصوصاً بصورة الـعمد والـجهل الـتقصیری عن الـتفات، وأمّا سائر صور الـجهالـة فالأشبـه هی صحّتها. ولو عاد یعدّ من الـزیادة الـعمدیّـة بالـنسبـة
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 31 إلـیٰ تکرار الـسورة إذا أتیٰ بها تشریعاً، وإلاّ فلا یبعد وجوب الـعود إلـیٰ الـفاتحـة؛ لأنّـه قد أخلّ جهلاً بالـترتیب، ولا یعدّ تارک الـفاتحـة جهلاً، وهکذا فی صورة دخولـه فی الـرکن حسب هذه الـقاعدة.
نعم، مقتضیٰ بطلانها بتکرار الـرکن ـ علیٰ ما سیأتی ـ ومقتضیٰ جریان «لاتعاد» فی الأثناء، صحّـة الـصلاة وعدم جواز الـعود إلـیٰ ما ترکـه، فلا ینبغی الـخلط بین قضیّـة حدیث «رفع ما لا یعلمون» وسائر الأدلّـة الـخاصّـة بالـصلاة.
وغیر خفیّ: أنّ الإجماعات الـمدّعاة علیٰ بطلان الـصلاة فی صورة ترک الـجزء جهلاً، علیٰ إطلاقـه لا ترجع إلـیٰ کشف جدید عن الأدلّـة الـخاصّـة بعد اقتضاء الـقواعد الأوّلیّـة بطلانها بـه، فالـمهمّ فی الـمسألـة مقتضیٰ الأدلّـة الـعامّـة والـخاصّـة، وملاحظـة الـنسبـة بینهما، وقد عرفت قضیّـة الأدلّـة الـعامّـة بحمد اللّٰه ولـه الـشکر.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 32