القول بالتفصیل بین المنیّ والبول وبین غیرهما
فبالجملة: بعد سقوط معتبر زرارة من جهات شتّیٰ ذکرناها فی الاُصول، یکون الـتفصیل قویّاً بین الـمنیّ والـبول وغیرهما.
ولاسیّما أنّـه بعد تشدید الـمنیّ، وتنزیل الـبول منزلتـه من هذه الـجهـة، ذکر وجوب الإعادة فی هذه الـمسألـة، وحیث لا إجماع ولا شهرة خاصّـة فی الـمسألـة یکون باب الاجتهاد مفتوحاً علی الـمتأخّرین.
ویؤیّدنا فی ما مرّ أیضاً من تأسیس الأصل، روایـة الـسرائر، عن عبداللّٰه بن سنان، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: «إن رأیت فی ثوبک دماً وأنت تصلّی، ولم تکن رأیته قبل ذلک، فأتمّ صلاتک، فإذا انصرفت فاغسله» قال علیه السلام: «وإن کنت رأیته قبل أن تصلّی فلم تغسله، ثمّ رأیته بعد وأنت فی صلاتک، فانصرف واغسله وأعد صلاتک».
ویؤیّد ما مرّ موثّق ابن سرحان.
فیلزم لـولا اختصاص الـحکم بالـدم الـتفصیل بین صورة تلبّسـه حال الـصلاة بالـنجاسـة ناسیاً، وبین صورة الـجهالـة.
وربّما یناقش فی إطلاق یقتضی اشتراط طهارة الـثوب، لاختصاص
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 219 «لاصلاة إلاّ بطهور» بالـبدن، وعدم کون الـطهور الـخبثی فی عقد مستثنیٰ «لاتعاد» فیقتضی إطلاق «لاتعاد» صحّـة الـصلاة إلاّ فی مثل الـمنیّ والـبول، وأمّا فی غیرهما فیحتمل قویّاً جواز الـصلاة، مع الـدم إذا کان ثوبـه متنجّساً بـه دون بدنـه.
وبذلک یرتفع اختلاف الأخبار الـموجودة، من غیر لـزوم اشتراک الـنجاسات فی الـحکم، کما لـیس کذلک فی کثیر، کما لا یخفیٰ، ومع ذلک کلّـه، الـعمل بروایات الـدم والإعادة حسن جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 220