الجهة الثانیة : فی ذکر ما تقتضیه القواعد فی المقام
ربّما یقدّم حدیث الـرفع علیٰ مستثنیٰ «لاتعاد» فی مطلق الـفقرات؛ لحکومتـه علیـه، کما عرفت وجهـه، ویشمل «رفع ما لا یعلمون» صور تبدّل الاجتهاد، وصور الـجهل الـمرکّب بحسب الـواقع، ففی جمیع الـفروض تنتفی الـشرطیّـة، وتقیّد دلیلها کسائر الـموارد.
هذا مع أنّ حدیث الـرفع یتقوّیٰ بقاعدة «کلّما غلب اللّٰه» فی بعض الـموارد، مع أنّ فی موارد الـتقیّـة وتبدّل الاجتهاد یکون الأمر أوضح، حسب أدلّتـه وشهراتـه مع سعـة الـوقت.
ولاسیّما فی موارد الاتّکال علی الاُصول، ومثل الاستصحاب، بل وقاعدة الـتجاوز، والـفراغ، وأصالـة الـصحّـة؛ فإنّـه فی جمیع تلک الـموارد إمّا نفس الـقواعد تقتضی الإجزاء أو حدیث الـرفع، حسب مختلف فقراتـه، فی مختلف الـفروض، فربّما یتمسّک بـ «رفع ما لا یعلمون»، وربّما بـ «رفع ما لا یطیقون وما اضطرّوا إلـیـه» کما لـو قلنا بوجوب الإتمام فی الأثناء، فإنّ الـفقیـه یحتال،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 179 کما عرفت فی بعض الـبحوث الـسابقـة.
ولکن قد عرفت أخیراً تقدّم عقد الـمستثنیٰ علیٰ حدیث الـرفع أوّلاً، مع أنّ «رفع ما لا یعلمون» ظاهر فی الـجهالـة الالتفاتیّـة فلا یشمل الـجهل الـمرکّب، وموارد تبدّل الاجتهاد، ومسألـة «کلّما غلب اللّٰه» بمناسبـة کلمـة «الـعذر» مخصوصـة بموارد خارج الـوقت لـولا الـدلیل الآخر، الـحاکم علیـه أو الـمقیّد لـه خاصّاً، وقد تحرّر وجـه بطلان الـتمسّک برفع الاضطرار فی أمثال الـمقام فی محلّـه صناعـة، مع أنّ الـسیّد الـوالـد الـمحقّق ـ مدّ ظلّـه ـ قد صرّح بعدم عملهم بـه فی أمثال الـمقام.
ومن الـممکن دعویٰ أنّ قولـه علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» مقدّم صناعـة علیٰ جمیع الأدلّـة؛ لأنّ الـفاقد لـیس بصلاة، فیبقیٰ قولـه تعالـیٰ «أَقِمِ الصَّلاَةَ» والأمر بها باقٍ ادّعاء.
ویؤیّده بعض الأخبار الـخاصّـة فی خصوص الـعقوبـة علی الـصلاة بلاطهور، أو أنّ الـصلاة إذا تمّ رکنـه وسجوده وطهوره فالـباقی لا یعتنیٰ به.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 180 نعم فی موارد الـتقیّّـة لا یبعد، وأمّا فی موارد الاتّکال علی الـقواعد والإجزاء بالـنظر إلـیها فلا یتمّ، علیٰ ما أسّسناه فی وجـه نفی الإجزاء فی مسألـة الـجمع بین الأحکام الـظاهریّـة والـواقعیّـة، فلیراجع.
والذی هو مقتضی التحقیق: أنّ فی کلّ مورد کان الاتّکال علی الأمارات وما بحکمها، ومنها الاستصحاب والـقواعد فالإجزاء والـصحّـة الـواقعیّـة ممنوعـة، وفی کلّ مورد کان إطلاق دلیل الـواقع مقیّداً ولو بحدیث رفع «الـنسیان، والـعجز، ومالا یطیقون» وغیر ذلک، کانت الـصحّـة الـواقعیّـة متّبعـة.
وأمّا مسألـة «لا صلاة إلاّ بطهور» فهو یردّ الـدور فی الأشباه والـنظائر، ومن الـتفنّن فی الـتعبیر، مع إمکان الـتقیید والـتزامهم بـه فی الـخبثی، فإنّ الـطهور عن الـخبث هو الـقدر الـمتیقّن لـوروده هناک فی صحیحـة زرارة وغیره، وقد ورد فی «الـخلاف» وغیره «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» دون غیره من الـکتب الـمعتبر، مع أنّـه ورد «أنّ القراءة سنّة، ولا تنقض السنّة الفریضة» فلا تکن من الـشاعرین.
نعم، فی خصوص مستثنیٰ «لاتعاد» تکون الـمزیّـة لـلخمسـة حسب الـقواعد، والـمتّبع هی الأدلّـة الـخاصّـة، والـمسألـة عند الأصحاب والـمتشرّعـة کأنّهما واضحـة، وهو أنّ الـصلاة بلا طهور، ولو کان ماء الـطهور
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 181 أو ترابـه غیر طاهر واقعاً، باطلـة، وتعدّ هذه الـصورة الـمذکورة من الـصلاة بلا طهور أیضاً، ففی خصوص الـطهور اتّفقت الـقواعد والاغتراس علیٰ بطلان الـصلاة، فی صورة الاختلال بالـطهور الـحدثی.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 182