بقی شیء : حکم ما لو التفت إلی النجاسة فی الصلاة وهو عالم عامد
إنّ الـفترة الـتی یتوجّـه إلـی الـنجاسـة فی الـصلاة وهو عالـم عامد بوجـه، فإن لـوحظت بالـقیاس إلـی الأدلّـة الـعامّـة، تکون الـصلاة باطلـة، إلاّ علیٰ وجـه عرفتـه فی تأسیس الأصل، وإن لـوحظت بالأدلّـة الـخاصّـة، فهی مغتفرة للابتلاء بها عادة، من غیر حاجـة إلـی الـتشبّث بکونها لـیست من الـصلاة، وهکذا إلـیٰ أنّ الـصلاة إلـیٰ حال الالتفات صحیحـة، لـلجهل بالـموضوع.
وفی تلک الـفترة إمّا نقول بمانعیّـة الـنجاسـة، فهی قابلـة لـلرفع لاحتمال عدمها بعد عدم إطلاق فی الـبین أو الـشرطیّـة، فیشکل لإطلاق أدلّتـه، إلاّ أن یقال بعدم دلیل علی اعتبار الـشرطیّـة بهذه الـمثابـة، ویتمّ مع الـطهارة بالـغسل أو الـتبدیل أو الـنزع وغیر ذلک، کرفع الاضطرار بعد وجوب
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 220 الإتمام، مع أنّـه ربّما یلزم الـدور، فتدبّر.
وبالجملة: تحصلّ إلـی الآن: أنّ الـتفصیل بین صورة الـعلم بالـنجاسـة فی الأثناء، مع کونها سابقاً علیـه، سواء کان من الأوّل أو فی الأثناء أو الـتفصیل بینهما أیضاً، لـمساعدة الاعتبار، کما فی الـطهارة الـحدثیّـة، وبین صورة تقارن الـعلم وحدوث الـنجاسـة، وهکذا صورة الـشکّ أو صورة الـعلم بها بعد زوالـها، فکلّـه ناشئ عن روایـة زرارة، وهی عندنا غیر حجّـة.
فیکون الأظهر بطلان الـصلاة إذا توجّـه إلـیٰ إصابـة الـمنیّ أو الـبول فی الأثناء، ولا یبعد أن یکون الـبطلان مخصوصاً بصورة خاصّـة متعارفـة أو الـصورتان الأوّلیّتان، لـمعتبر محمّد بن مسلم.
وأمّا الـصور الاُخر فلا تبعد الـصحّـة إذا کان الـطرح لا یشغل زماناً یعتدّ بـه، وإلاّ فمقتضی الـشرطیّـة بطلانها إلاّ فی مثل الـدم، فإنّـه مخصوص فی تلوّث الـبدن والـثوب بالـصحّـة، ولا تسری إلـیٰ غیره، بشرط عدم الـخروج عن الـصلاة عرفاً.
وأمّا معتبر عبد الـرحمن بن أبی عبداللّٰه، فظاهره جواز الإتمام مع الـثوب الـمتنجّس، إلاّ أنّـه من روایات الـدم یتبیّن حکم سائر الـنجاسات، فیقیّد الإطلاق، أو یکون معرضاً عنـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 221