فی احتمال عدم لزوم الفحص
نعم، ربّما ینفیٰ بالـصراحـة لـزوم الـفحص عند سؤال زرارة، فهل علیّ إن شککت فی أنّـه أصابـه شیء أن أنظر فیـه؟ قال: «لا ولکنّک إنّما ترید أن تذهب الشکّ...» إلـیٰ آخره، إلاّ أنّ الـذی ذکرناه فی تحریراتنا الاُصولیّـة اشتمال الـروایـة علی الـمناقضـة الـظاهریّـة بعد الإضمار، وعدم کفایـة سند
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 210 «الـعلل» مع أنّ الـمشهور علیٰ ما قیل أعرضوا عنها.
وتوهّم الـتفکیک بین الـجمل فی غیر محلّـه.
فیبقیٰ معتبر محمّد بن مسلم سلیماً عن الـمعارض، وظاهراً فی أنّ الـمنیّ والـبول یختصّان بحکم، وهو الـفحص، والـبطلان عند ترکـه.
وأمّا توهّم: کون الـنظر قیداً غالـبیّاً، أو أنّ مضمرة زرارة قویّـة، وتقابل معتبر ابن مسلم من ناحیـة أنّ الـحصر یفید الـصحّـة، أو أنّ الـسؤال عن الـفحص لا موضوعیّـة لـه، بل هو لـلصحّـة والـبطلان، فکلّها غیر تامّـة؛ لـما تحرّر أنّ کلمـة «إنّما» لا تفید أکثر من الـتأکید، وحمل الـقید علی الـغلبـة خلاف الأصل.
واحتمال الـموضوعیّـة لـمثل زرارة جائز کما تریٰ فی الـصلاة بلا طهور، فإنّها حسب طائفـة من الأخبار محرّمـة ذاتاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 211