فرع ثالث : حکم الریاء فی الصلاة
فی موارد الإخلال بالخلوص، بأنْ یعبد اللّٰه تعالیٰ ریاء، بعد الـفراغ عن اشتراط الـخلوص فیها، خلافاً لـما نسب إلـی الـسیّد الـمحقّق الـشریف الـمرتضیٰ ـ وقد أیّدناه بالصناعـة جدّاً، وأنّ الـصلاة صحیحـة تجعل فی سجین ولا تقبل، وتفصیلـه فی محلّـه ـ والـمعروف عنهم هو ا لـبطلان علیٰ کلّ حال، والـحقّ أنّـه لـو کان الـخلوص شرطاً، فقاعدة «لا تعاد» جاریـة، وهکذا حدیث الـرفع فی صورة نسیان الـشرطیّـة والـجهل الـقصوری، ولو کان الـریاء مانعاً، فلا محلّ لـلقاعدة، ویجری حدیث الـرفع، ویؤخذ بإطلاق دلیل الـمرکّب.
ولو کان الـشرط عدم الـریاء بمعنیٰ أنّ الـریاء زیادة فی الـصلاة، ویوجب نقصان الـشرط، فالقاعدة والـحدیث جاریان فی حال الـجهل الـقصوری والـنسیان، ویکونان حاکمین علیٰ «من زاد».
ولو قلنا بأنّ تلک الـزیادة الـقصدیّـة، لا تکون من الـزیادة فی ا لـصلاة،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 85 وإن توجب الإخلال بالشرط، وذلک نظیر الـتشریع الـقصدی حال الـغفلـة مثلاً ـ فإنّـه لا یعدّ من الـزیادة فیها ـ فالحکم یختلف حسب هذه الاحتمالات.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 86