عدم ثبوت «إطلاق» یکون مرجعاً عند الشکّ فی بعض الخصوصیّات

‏‏عدم ثبوت «إطلاق» یکون مرجعاً عند الشکّ فی بعض الخصوصیّات‏

‏‏ ‏

‏‏فقاعدة «من أدرک» لـو کان لـها سند، فهذا طریقـه، مع موافقـة فتوی‏‎ ‎‏الأصحاب لـمضمونـه، إلاّ أنّـه لا یثبت بالأخیر إطلاق یکون مرجعاً عند‏‎ ‎‏الـشکّ فی بعض الـخصوصیّات، مثل احتمال کونـه مشتغلاً فی الـصلاة، وقد‏‎ ‎‏أدرک رکعـة، کما هو ظاهر الـموثّقـة‏‎[1]‎‏، حیث أمر بالـقطع فی ذیلها، فمن أخّر‏‎ ‎‏الـصلاة ولو لـعذر، قد فاتتـه الـصلاة ولو کان یتمکّن من إدراک الـرکعـة.‏

‏‏فالاحتمالات کثیرة سعـة وضیقاً؛ من جواز الـتأخیر عمداً من غیر‏‎ ‎‏عقوبـة، ومن کفایـة إدارک الـرکوع عند الاشتغال بالـصلاة، فطلعت الـشمس‏‎ ‎‏فإنّ الـرکع مصدر، وواحدتـه الـرکعـة، فلو طلعت الـشمس بعدها، قبل‏‎ ‎‏الـهوی إلـی الـسجود صحّت، إلاّ أنّـه علیٰ وفق الـقاعدة؛ لأنّ الأصحاب‏‎ ‎‏فهموا منـه وجوب الـمبادرة عند الـتمکّن من الإدراک، ولو أخّر عمداً أو غفلـة‏‎ ‎‏وعن عذر، فی مقابل احتمال کون الـنظر إلـیٰ وجوب الإتمام، بعد مضی إدراک‏‎ ‎‏رکعـة وانقضاء الـوقت، من غیر الـتفات وعن عذر.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ لـفظـة «من» تتضمّن الـشرط، فتکون فیـه فائدة‏‎ ‎‏الاستقبال، فلو قال: «من جاءک من الـعلماء فأکرمهم» فإنّـه صحیح، کما إذا أتیٰ‏‎ ‎‏بأداة الـشرط، فاحتمال اختصاص الـقاعدة بصورة دخولـه فی الـوقت، مع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اعتقاده سعـة الـوقت لـلصلاة‏‎[2]‎‏، قابل لـلرفع وإن یساعده الاعتبار، لـلخبر‏‎ ‎‏الـسابق الـمخصوص بأوّل الـوقت، وأنّـه یری الـوقت، فمّما مضیٰ یظهر‏‎ ‎‏مواضع ضعف تریٰ فی کلماتهم ‏‏رحمهم الله‏‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎