عدم ثبوت «إطلاق» یکون مرجعاً عند الشکّ فی بعض الخصوصیّات
فقاعدة «من أدرک» لـو کان لـها سند، فهذا طریقـه، مع موافقـة فتوی الأصحاب لـمضمونـه، إلاّ أنّـه لا یثبت بالأخیر إطلاق یکون مرجعاً عند الـشکّ فی بعض الـخصوصیّات، مثل احتمال کونـه مشتغلاً فی الـصلاة، وقد أدرک رکعـة، کما هو ظاهر الـموثّقـة، حیث أمر بالـقطع فی ذیلها، فمن أخّر الـصلاة ولو لـعذر، قد فاتتـه الـصلاة ولو کان یتمکّن من إدراک الـرکعـة.
فالاحتمالات کثیرة سعـة وضیقاً؛ من جواز الـتأخیر عمداً من غیر عقوبـة، ومن کفایـة إدارک الـرکوع عند الاشتغال بالـصلاة، فطلعت الـشمس فإنّ الـرکع مصدر، وواحدتـه الـرکعـة، فلو طلعت الـشمس بعدها، قبل الـهوی إلـی الـسجود صحّت، إلاّ أنّـه علیٰ وفق الـقاعدة؛ لأنّ الأصحاب فهموا منـه وجوب الـمبادرة عند الـتمکّن من الإدراک، ولو أخّر عمداً أو غفلـة وعن عذر، فی مقابل احتمال کون الـنظر إلـیٰ وجوب الإتمام، بعد مضی إدراک رکعـة وانقضاء الـوقت، من غیر الـتفات وعن عذر.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ لـفظـة «من» تتضمّن الـشرط، فتکون فیـه فائدة الاستقبال، فلو قال: «من جاءک من الـعلماء فأکرمهم» فإنّـه صحیح، کما إذا أتیٰ بأداة الـشرط، فاحتمال اختصاص الـقاعدة بصورة دخولـه فی الـوقت، مع
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 166 اعتقاده سعـة الـوقت لـلصلاة، قابل لـلرفع وإن یساعده الاعتبار، لـلخبر الـسابق الـمخصوص بأوّل الـوقت، وأنّـه یری الـوقت، فمّما مضیٰ یظهر مواضع ضعف تریٰ فی کلماتهم رحمهم الله.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 167