تتمیم : فی بیان ما أفاده الوالد المحقّق
ما ذهب إلـیـه الـسیّد الـمحقّق الـوالـد، جمعاً بین الـطائفتین، بالالتزام بالاشتراک، من جهـة إمکان إیجاب الـصلاتین علی الإطلاق قانوناً من أوّل الـوقت، حسب الـخطابات الـقانونیّـة، أیضاً غیر تامّ؛ لأنّـه یختصّ بصورة کون الـنسبـة بین الـمتعلّقین عموماً من وجـه، کما حرّرناه فی الاُصول؛ ضرورة امتناع ترشّح الإرادتین الـقانونیّتین وغیرهما، بإیجاب الـوقوف فی یوم
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 130 عرفـة علی الإطلاق، فی «عرفات» و«کربلاء» الـمعلّی، بخلاف إیجاب الأمرین، وتکون الـنسبـة بینهما عموماً من وجـه کالصلاة والإزالـة، وتفصیلـه فی الاُصول.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بکفایـة فرض الـمقنّن طروّ الـنسیان، والـغفلـة، والـجهالـة، والـسهو، والاضطرار، والإکراه، من غیر أن یکون أحدهم من الـحالات الـراجعـة إلـی الـتقیید، بل یکون فی تلک الأحوال وجوب الـوقوف موجوداً، ولکنّـه یکون معذوراً، وإلـیٰ هذا یشیر قولـه علیه السلام: «إلاّ أنّ هذه قبل هذه».
ولکنّ الإنصاف: أنّ هذه الأخبار لـیست آمرة بالصلاة، کی یلاحظ أمر ترشّح الإرادة الـباعثـة، بل هی بصدد توضیح اشتراط الـصلاة بالوقت ولو کان بالأمر، کما فی قولـه تعالیٰ: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ...».
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 131