بیان مقتضی الصناعة
والـذی تقتضیـه الـصناعـة ـ علیٰ تقدیر بطلانها، حسب الأدلّـة الأوّلیّـة فی صورة الإخلال وتحقّقه ـ صحّة الصلاة فی صورة الجهل القصوری، ونسیان الحکم علیٰ کلّ تقدیر، وفی صورة نسیان الموضوع تجری الـقاعدة، ولایجری «من زاد» لـکون الـریاء الـمشروط عدمـه، لـیس من الـزیادة فی الـصلاة، وقد تحرّر: أنّ أمثال هذه الـشروط، بل قالوا: إنّ مطلق الـشروط خارج عن مسألـة الـصحیح والأعمّ، وأنّ کلّ أخصّی أعمّی بالنسبـة إلـی الـشروط.
وهکذا الـجهل الـتقصیری، فإطلاق دلیل الـمرکّب، بعد تقییده بدلیل اشتراطـه بالخلوص، أو عدم الـریاء، محکوم، وقد امتثل بذلک الـمصداق الـمقرون بالـریاء، نسیاناً أو جهـلاً بقسمیـه، فلیـلاحظ، فاغتـنم وتأمّل فإنّـه حقیـق بـه.
وأمّا الـبحث حول حقیقـة الـنیّـة، وحدود الـضمائم والـخلوص، وأقسام الـضمائم، فموکول إلـیٰ بحوث ماضیـة، کما أنّـه هل الـمستفاد من الأدلّـة، هی شرطیّـة الـخلوص أو عدم الـریاء، أو مانعیّـة الـریاء ـ علی الـوجـه الـمحرّر إمکانـه ـ أیضاً موکول إلـیٰ تلک الـبحوث.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 86