تذنیب : فی حکم الشکّ فی رجوع الاستثناء إلی الأخیرة
قد عرفت : أنّ رجوع الاستثناء إلی الأخیرة أمر مفروغ منه عندهم، ولو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 358 کان فی الکلام مایوجب الشکّ فیه، أو فرضنا أنّ البحث فی الأعمّ من الکلام الواحد، وفرضنا أنّ المخصّص المنفصل ناظر إلیٰ واحد من العمومات الواردة المتعاقبة، فإنّه یصحّ الشکّ، وتنعقد الشبهة فی رجوعه إلی الأخیرة، وعندئذٍ إن أمکن تصدیقاً تعیین المستثنیٰ منه فهو.
وإلاّ فقضیّة العلم الإجمالیّ مختلفة بحسب الموارد، فربّما یلزم الاحتیاط بالعمل بمجموع العمومات، وربّما لایمکن الاحتیاط، کما إذا کان الفاسق الخارج منها محرّم الإکرام، فیدور الأمر بین المحذورین، وفی المسألة بعض صور وبحوث اُخر لایهمّنا التعرّض لها، والله هو الولیّ المنعم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 359