الخامس : حول التمسّک بإطلاق أو عموم المحکوم فی الشبهة المصداقیّة
هل یجوز التمسّک بإطلاق أوعموم دلیل المحکوم فیالشبهة المصداقیّة، أم لا؟
وهذه المسألة بذاتها تدلّ علیٰ بطلان مقالة العَلمین: الحائریّ، والنائینیّ من أنّ العموم یعنون، فإنّه لایمکن تعنون دلیل المحکوم بلسان الحاکم، کما لایخفیٰ.
ولا فرق فی هذه المسألة بین کون النسبة بین الدلیلین عموماً مطلقاً، أو من وجه، بل المناط هو التقدّم بالحکومة.
وبالجملة : قضیّة ما سلف عن المتأخّرین منع التمسّک أیضاً، ومقتضیٰ ما مرّ منّا صحّة التمسّک وجوازه، والأمر هنا أوضح، وربّما یؤیّد أصل البحث .
ومن هنا یظهر حال الدلیلین اللّذین کان بینهما العموم من وجه، ولکن قدّم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 270 أحدهما علی الآخر؛ لأحد الوجوه المتمسّک بها فی تقدیم أحد العامّین من وجه علی الآخر.
نعم، فیما إذا کان التقدیم مخصوصاً بحال المعارضة؛ وبالمورد الذی وقع بینهما التعارض، کما إذا قدّم أحدهما علی الآخر فی محلّ التعارض؛ لأنّه القدر المتیقّن منه، أو لأنّ بخروجه عن أحدهما یلزم الاستهجان، فلایلزم من ذلک کون مورد الشبهة فیما نحن فیه من الشبهة المصداقیّة، بل یصیر الدلیلان متعارضین، ولایجوز التمسّک بأحدهما المعیّن، ویندرجان فی باب التزاحم المحرّرة أحکامه فی البحوث السابقة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 271