التاسع : حول جریان الاُصول العملیّة فی موارد الشبهة المصداقیّة
إذا شکّ فی حجّیة العامّ فی الشبهة المصداقیّة، فالأصل النافی یجری بلا إشکال فی المسألة الفرعیّة، وأمّا فی المسألة الاُصولیّة، فقد مضیٰ شطر من البحث فی ذیل التمسّک بالعامّ فی الشبهة المفهومیّة.
ولو جری استصحاب الحجّیة فلایجری الأصل المزبور، وقد عرفت: أنّ تقریبه یختصّ بصورة عِلمنا بأنّ العامّ قد صدر أوّلاً، ثمّ صدر المخصّص، فإنّه حینئذٍ یمکن أن یقال: بأنّه کان حجّة علیٰ جمیع أفراده، ومقتضیٰ إطلاقه حجّیته ولو فی حال الشکّ فی الفسق، وعندئذٍ نقول: کان العامّ حجّة بالنسبة إلیٰ جمیع العلماء المشکوک فسقهم بنحوالکلّی، وشکّ فیزوال حجّیته بطروّ المخصّص، فلیتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 275