التنبیه السادس : فی استعراض بعض الشرطیّات وبیان أحکامها
قد تبیّن فی أثناء البحوث السابقة : أنّ المفهوم المقصود هنا هی القضیّة المستفادة من المنطوق؛ حسب التقاریب الماضیة، وأنّها متّحدة مع القضیة المنطوق بها فی جمیع القیود إلاّ فی ناحیة الکیف فی الجزاء، وفی انقلاب الشرط فی المقدّم، فیکون مفهوم قولک: «إن جاءک زید یوم الجمعة فأکرمه إکراماً یلیق به» «إن لم یجئک زید یوم الجمعة فلا تکرمه» أو «لایجب إکرامه علی النحو المزبور» فالقیود المأخوذة فی ناحیة المقدّم والتالی، کلّها محفوظة فی ناحیة المفهوم أیضاً.
ومن هنا یتبیّن : أنّ ما لو کان العنوان المأخوذ فی الجزاء صِرْف الوجود، أو الطبیعة، أو العامّ المجموعیّ، یکون الأمر کذلک فی ناحیة المفهوم، فیکون مفاد قوله: «إن جاءک زید فأکرم مجموع العلماء» «أنّه إذا لم یجئک زید فلا تکرم مجموع العلماء» ویکون الشرط المزبور علّة تامّة منحصرة فی القضیّة المذکورة لإیجاب إکرام مجموع العلماء، أو یکون قضیّة الإطلاق ـ علی الوجه المحرّر عندنا ـ سبباً لإیجاب إکرام مجموع العلماء، ولایکون هناک سبب آخر یستتبع ذلک.
وإذا انتفی السبب ینتفی شخص الحکم بالضرورة، وسنخ الحکم حسب القول بالمفهوم، وتصیر النتیجة انتفاء إیجاب إکرام المجموع، وأنّه لاسبب لإیجاب إکرام المجموع وهو یجتمع مع وجود السبب لإیجاب إکرام بعضهم. فلو دلّ الدلیل علیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 121 إیجاب إکرام طائفة منهم، أو فرد منهم، فهو لیس یعارض المفهوم عندنا، ولا المنطوق عند المتأخّرین بالقطع والیقین.
وبالجملة : لا إشکال إلیٰ هنا فی جهة ممّا ذکرنا، وإنّما الکلام فی بعض جهات اُخر:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 122