الجهة الاُولیٰ : فی کبری المسألة

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی کبری المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏وهی أنّ وجود ما یصلح للقرینیّة، لایضرّ بانعقاد العموم إذا کان العامّ ممّا دلّ‏‎ ‎‏علیه اللفظ وضعاً، فإن قلنا: بأنّ أداة العموم تدلّ بالوضع علی الاستیعاب، وتقتضی‏‎ ‎‏بالوضع سریان الحکم إلیٰ کافّة الأفراد ، فلایلزم من احتفاف الکلام بما یوجب‏‎ ‎‏الأخصّیة اختصاصُ الحکم، ولا تضییق مصبّ العموم.‏

‏‏إن قلت :‏‏ نعم، هذا بحسب الحکم الإنشائیّ کذلک، وأمّا بحسب الحکم الجدّی‏‎ ‎‏فجریان أصالة التطابق محلّ المناقشة؛ لإمکان الاتکال علی الصالح للقرینیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ لو کان هذا ممّا یصغی إلیه العقلاء، لکان الأولی المناقشة فی حجّیة‏‎ ‎‏الأوامر فی الوجوب؛ لما کثر استعمالها فی الندب إلیٰ حدّ یصلح للاتکال علیه.‏‎ ‎‏ومجرّد الاتصال والانفصال بعد کثرة المجاز فی الأمر، أو کثرة الاستعمال فی‏‎ ‎‏الندب، لایوجب التفصیل، فتأمّل.‏

‏‏وأمّا إذا قلنا : بأنّ العموم والاستیعاب ممّا یستفاد من مقدّمات الإطلاق،‏‎ ‎‏ولاتدلّ أداة العموم إلاّ علی الکثرة الإجمالیّة‏‎[2]‎‏، فانعقاد الظهور حینئذٍ مشکل؛ لما‏‎ ‎
‏‎

‎‏تعارف من الاتکال علی القرینة بین العقلاء، وإذا کان الکلام حافّاً بما یصلح لها یلزم‏‎ ‎‏منه الشکّ فی ثبوت الإطلاق وفی تمامیّة المقدّمات، کما لایخفیٰ. وهذا یتمّ فی‏‎ ‎‏المتّصل دون المنفصل.‏

‏‏فالعامّ المتعقّب بالضمیر المذکور، والعمومات المتعقّبة بالاستثناء؛ إذا شکّ فی‏‎ ‎‏حال الاستثناء مع معلومیّة رجوعه إلی الأخیر، وهکذا سائر الموارد، غیر صالحة‏‎ ‎‏للاحتجاج بها عندنا، بخلاف ما إذا خصّص أحدها بالمنفصل ، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎