بقی شیء : حول دلالة «لا صلاة إلاّ بطهور» علی الحصر الإضافی
یمکن دعویٰ: أنّ هذه العبارات تفید الحصر الإضافیّ والحیثیّ من أوّل الأمر، ولا تکون فی مقام بیان إفادة الحصر الحقیقیّ، فیکون المقصود منها: أنّ الصلاة لیست صحیحة إلاّ بالطهور، وأمّا أنّها تصیر صحیحة بالفعل بالطهور المحض، فهی ساکتة عنه، وغیر ناظرة إلیه.
وفیه : أنّک قد عرفت أنّ استفادة الحصر مستند إلیٰ إخراج المستثنیٰ من المستثنیٰ منه حکماً، وهذا یرجع إلی الوضع من غیر حاجة إلیٰ مقدّمات الإطلاق، ولایسمع فی المحاکم الدعوی المنتهیـة إلیٰ أنّه کان یرید فی کلامه الإهمالَ، ولیس هذا إلاّ لأجل اللغة والوضع واقتضاء الاُصول الأوّلیّة الأدبیّة.
ورابعاً : لایجوز صرف النظر عن اللغة واتفاق أهل الأدب والوجدان والتبادر بالروایة، بل لو فرضنا دلالة الروایة علیٰ خلاف ما ذکر فتحمل أو تطرح، لما یستکشف حینئذٍ قصور فی السند، وتعدّ من الإسرائیلیّات التی اُرید فیها تضییع حقوقهم علیهم السلام فما صنعه الرجل بعید عن الواقع بمراحل.
ومن هنا یظهر : أنّ التمسّک بکلمة الإخلاص إن کان استدلالاً، ففی غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 173 محلّه، نعم لابأس بالتأیید، فلو فرضنا قصور الأدلّة عن إثبات الحصر فلایکشف بها ذلک فی محلّ النزاع؛ ضرورة أنّ ظهور الکلمة الشریفة فی الإقرار بالتوحید، ربّما یکون مستنداً إلی الجهات الخارجیّة، کما هو المعلوم.
وأمّا ما فی «تهذیب الاُصول» : «من أنّ النظر فی الکلمة الشریفة إلیٰ نفی استحقاق غیره تعالیٰ للعبودیّة فقط، من دون الإقرار فی جانب المستثنیٰ» فغیر معلوم مقصوده ـ مدّظلّه ویظهر منه التهافت.
وبالجملة : لاشبهة فی أنّ الإقرار بهذه الکلمة إقرار بالتوحید إجمالاً، ولیس ذلک إلاّ لأجل دلالة «إلاّ» علی الحصر علی الوجه المحرّر. ولکن الاستدلال فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ خصوصیّات اللغات والمسائل العرفیّة، لاتتّخذ من الشرائع الإلهیّة إلاّ برجوعها إلی التعبّد والتدیّن.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 174