الصورة الرابعة : فیما إذا لم یعلم حال أمر المخصّص
خاتمة الکلام فی المقام حول صورة اُخریٰ فی مسألة التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن إجمال المخصّص: وهی ما إذا لم یکن أمر المخصّص دائراً بین الأقلّ والأکثر، ولا بین المتباینین، بل لایعلم منه شیء.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 248 مثلاً : لو فرض أنّه ورد «إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم نهیٰ عن بیع الملامسة والمنابذة...» إلیٰ آخره، ولم یکن لنا إمکان فهم هذا الصنف من البیع، ولایمکن الإطلاع علیٰ معناه المقصود أصلاً؛ لا بنحو التفصیل، ولا الإجمال والقدر المتیقّن، ولا الأقلّ والأکثر، فهل یتمسّک بالعمومات فی جمیع الموارد؛ نظراً إلیٰ أنّ إسقاط العامّ بذلک غیر جائز عند العقلاء. نعم فی صورة الاتصال یشکل الأمر، ویکون الدلیل مجملاً فی جمیع مفهومه؟
أو یسقط العامّ؛ للعلم الإجمالیّ بخروج عنوان منه، ولو جاز التمسّک بالعامّ للزم خلاف العلم الإجمالیّ؟
أو یفصّل بین المخصّص المشتمل علی الحکم الذی یلزم من تنجیزه استحقاق العقوبة، وبین مالم یکن کذلک، فلایکون العلم الإجمالیّ إلاّ مرخّصاً لترک العمل بالعامّ؟.
وجوه واحتمالات أقربها الأخیر، والمسألة تحتاج إلی التأمّل.
وغیر خفیّ : أنّه مبنیّ علی القول بالاحتیاط فی أطراف العلم، وإلاّ ـ کما هو الأظهر ـ فلا یتمّ التفصیل، کما أنّه من موارد الشکّ من کونه الأقلّ فی الکثیر، أو القلیل فی الکثیر، أو الکثیر فی الکثیر، أو الکثیر فی القلیل، ولم یتعرّض الأصحاب فی محلّه لحکم هذه الصورة من موارد العلم الإجمالیّ، والأمر سهل عندنا، کما یأتی إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 249