الخامس : فی المجمل والمبیّن

‏‏الخامس : فی المجمل والمبیّن‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یطلق المجمل والمبیّن بحسب مقام الإرادة، ومن ذلک العامّ بعد ورود‏‎ ‎‏المخصّص، والمطلق بعد ورود التقیید، فإنّ الموجبات الکلّیة والسوالب الجزئیّة‏
‏‎

‎‏متناقضات، فکیف یمکن حصول الإرادة الواقعیّة المطابقة للجدّ والحقیقة بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ کلّ واحد من المضمونین؟! فیلزم الإجمال فی البین. إلاّ أنّ هذا الإجمال یرتفع‏‎ ‎‏ببناء العرف والعقلاء علی التخصیص والتقیید، وحینئذٍ یرتفع الإجمال والتردّد‏‎ ‎‏والإبهام المشاهد بدواً فی القضیّتین، وقد مرّ تفصیله فی العامّ والخاصّ‏‎[1]‎‏، والمطلق‏‎ ‎‏والمقیّد‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وربّما یطلق المجمل والمبیّن بحسب مقام الدلالة التصدیقیّة؛ بحیث لا إجمال‏‎ ‎‏فی المفردات التصوّریة رأساً، إلاّ أنّه فی الهیئة الترکیبیّة ـ مع أنّها لیست ذات وضع‏‎ ‎‏علیٰ حِدة ـ یکون الإجمال.‏

‏‏وهذا تارة یکون لأجل الاشتراک اللفظیّ.‏

‏‏أو یکون لأجل الاحتمالات المختلفة الحاصلة من المقایسة إلی المسانخات‏‎ ‎‏معها فی الترکیب.‏

‏‏أو لأجل استلزام کلّ واحد من الاحتمالات للتوالی الفواسد التی لایمکن‏‎ ‎‏الالتزام بها. أو لغیر ذلک ممّا یقف علیه الفقیه فی طول الفقه.‏

‏‏فما کان من قبیل الأوّل، فربّما یرتفع بالاطلاع علیٰ بعض القرائن المنفصلة،‏‎ ‎‏فیصیر الکلام مبیّناً وخارجاً عن الإجمال، وفی عدّ ذلک مجملاً وعدمه خلاف لا أثر‏‎ ‎‏یترتّب له، وذلک مثل ‏‏«نهی النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن بیع الغرر» .‏

‏‏وما کان من قبیل الثانی مثل ‏‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‏‏ فإنّه لمقایسته مع التراکیب‏‎ ‎‏الاُخر، یحتمل أن یکون ناظراً إلیٰ نفی الکمال، ولذلک قیل: بأنّ ‏‏«لاضرر ولا‏‎ ‎‏ضرار» ‏‏بالقیاس إلیٰ سائر التراکیب الواصلة من النبیّ الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ المسانخة معه،‏‎ ‎‏ظاهر فی التحریم» وقد استقصاها العلاّمة شیخ الشریعة الأصفهانیّ فی رسالته‏
‏‎

‎‏فراجع، وحینئذٍ ربّما یشکل الخروج عن إجماله؛ لتراکم الظنون المتخالفة فی‏‎ ‎‏أطرافه.‏

‏‏وما کان من قبیل الثالث، فإن حصلت القرینة علیٰ تعیین أحد المحتملات‏‎ ‎‏فهو، وإلاّ فیبقیٰ علیٰ إجماله، نظیر قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ علیٰ ما نسب إلیه فی خبر حکم بن‏‎ ‎‏حزام: ‏‏«لاتبع مالیس عندک»‏‏ فإنّه یحتمل وجوهاً یشکل الخروج عنها بتعیّن‏‎ ‎‏أحدها.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا وجه لدعویٰ أنّ المجمل ما لایخرج إجماله بدلیل خارجیّ،‏‎ ‎‏وإلاّ فهو المبیّن، فإنّه خلاف المتبادر منه؛ ضرورة أنّ الکلام یوصف بـ «الإجمال» ثمّ‏‎ ‎‏یوصف بعد الاطلاع علی القرینة بـ «المبیّن».‏

‏‏نعم، العلم والجهل بالوضع لیسا مناط الإجمال والتبیین، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وثالثة یطلق المجمل والمبیّن بحسب مقام الدلالة التصوّریة، وبالنظر إلیٰ‏‎ ‎‏حدود الوضع والمفردات، وهذا أیضاً علیٰ نحوین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما یکون المراد منه معلوماً، ولکن إذا تأمّلنا فی خصوصیّاته‏‎ ‎‏وتراکیبه الأدبیّة یلزم الإجمال، ولعلّ قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»‏‎ ‎‏وأمثاله من هذا الباب، کما تحرّر فی محلّه، وأوضحنا سبیله.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ ما یکون مجملاً بحسب الوضع والمفاهیم الأفرادیة؛ للاشتراک، أو‏‎ ‎‏لعدم الاطلاع علیٰ حدود الوضع؛ للمناقضة بین قول أهل الخبرة، فإنّه أیضاً یعدّ من‏‎ ‎‏المجمل، وله نظائر کثیرة فی الفقه وغیره.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎