المقدّمة الاُولیٰ

‏‏المقدّمة الاُولیٰ :‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها :‏‏ أی من المقدّمات التی ربّما تذکر فی المقام؛ هی أن یکون‏‎ ‎‏الموضوع ممّا یمکن فیه الإطلاق والتقیید، وقابلاً لهما، کالانقسامات السابقة علیٰ‏‎ ‎‏لحوق الحکم ووروده، وأمّا الانقسامات اللاحقة ـ کقصد القربة، واعتبار العلم‏‎ ‎‏والجهل بالحکم ـ فهی ممّا لایمکن فیها الإطلاق والتقیید، فلا مجال فیها‏‎ ‎‏للتمسّک بالإطلاق‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ قد فرغنا عن ذلک فیما سبق، وتحرّر منّا أنّ منشأ هذا التوهّم توهّم: أنّ‏‎ ‎‏بین الإطلاق والتقیید تقابل العدم والملکة، وعلمت أنّ علیٰ فرض تمامیّة التقابل‏
‏‎

‎‏المزبور لایتمّ الوجه المذکور؛ فإنّ امتناع التقیید لایستلزم امتناع الإطلاق ثبوتاً؛‏‎ ‎‏وبحسب نفس الواقع، وأمّا بحسب مقام الاحتجاج فلو أمکن إفادة القید بالبیان‏‎ ‎‏المنفصل وبنحو آخر من الکلام، فیتمّ الإطلاق إثباتاً.‏

‏‏نعم، لو فرضنا امتناع إفادة القید فی جمیع الأحیان والأزمان، وبأیّة کیفیّة من‏‎ ‎‏البیان، لایتمّ الإطلاق، ولکنّه مجرّد فرض‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا المناقشة فی هذه المقدّمة: بأنّها من شرائط مصبّ الإطلاق، أو هی‏‎ ‎‏مقوّمة لموضوع الإطلاق والتقیید، کما فی تقریرات العلاّمة النائینیّ‏‎[3]‎‏، فهی غریبة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ذات الطبیعة لیست معروض الإطلاق والتقیید، بل الإطلاق والتقیید من‏‎ ‎‏ملاحظة الحکم المتعلّق بها، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎