الرابع : فی ثبوت التقیید أحیاناً مع کون النسبة عموماً من وجه

‏‏الرابع : فی ثبوت التقیید أحیاناً مع کون النسبة عموماً من وجه‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما تکون النسبة بین الدلیلین المطلقین عموماً من وجه، ولکنّ العرف‏‎ ‎‏یتدخّل بالتقیید ؛ لأجل الانصراف والفهم، ومن ذلک ما إذا ورد «صلّ» و«لاتغصب»‏‎ ‎‏فإنّه مع المندوحة یحکم العرف بوجوب الامتثال علیٰ وجه لایتصرّف فی المحرّم،‏
‏‎

‎‏ولایستلزم الغصب، وقد مرّ شطر منه فی التعبّدی والتوصّلی، واخترنا فی هذه‏‎ ‎‏المسألة أصالة القیدیّة؛ حسب الانصراف العرفیّ والحکم العقلائیّ‏‎[1]‎‏، وتکون‏‎ ‎‏النتیجة حین السعة فهم قید وشرط فی المأمور به، ولعلّ سرّه أنّ الحکم فی ناحیة‏‎ ‎‏الأمر غیر انحلالیّ، وفی ناحیة النهی انحلالیّ، فافهم.‏

‏‏وأمّا عند عدم المندوحة، فإن قلنا بإطلاق الانصراف المزبور، وأنّ الانصراف‏‎ ‎‏وحکم العرف لایقصر عن دلیل القید الذی له الإطلاق، فلابدّ من القول بالسقوط‏‎ ‎‏حسب الموازین العقلیّة.‏

‏‏ولکنّ الشأن أنّ الانصراف المزبور مخصوص بصورة المندوحة، وأمّا عند‏‎ ‎‏الانحصار فلایحکم العقل ولا العرف بالسقوط؛ لاحتمال کون مبغوضیّة الغصب‏‎ ‎‏أضعف من محبوبیّة الصلاة، فتکون متقدّمة علیه، ولأجل ذلک لایمکن الجمع‏‎ ‎‏العرفیّ بینهما حینئذٍ، وتندرج المسألة فی باب الاجتماع والامتناع، وقد مرّ تفصیل‏‎ ‎‏الکلام حوله هناک، ومن شاء فلیراجع‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فبالجملة تحصّل :‏‏ إمکان الجمع العرفیّ بین العامّین من وجه فی المثال‏‎ ‎‏المزبور فی الجملة، بل وفی کافّة الأوامر الإلزامیّة ولو کانت توصّلیة، والنواهی‏‎ ‎‏التحریمیّة، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎