إیقاظ : فی تحریر نزاع دوران الأمر بین التخصیص والتخصّص علی وجه بدیع

‏‏إیقاظ : فی تحریر نزاع دوران الأمر بین التخصیص والتخصّص علی وجه بدیع‏

‏‏ ‏

‏‏کان ینبغی أن یحرّر البحث المزبور علیٰ وجه بدیع؛ وهو أنّ القضایا الحقیقیّة‏‎ ‎‏الإخباریّة الصادقة، تکون عکوسها المستویة وعکس نقیضها من القضایا‏‎ ‎‏الاعتباریّة، فهل القضایا الحقیقیّة الإنشائیّة أیضاً مثلها ، أم لا؟‏

‏‏ثمّ علیٰ تقدیر اعتبارها ، فهل کما ینکشف حسب القضایا الإخباریّة حال‏‎ ‎‏المجهولات، ینکشف حال المجهول فیما نحن فیه، أم لا ؟‏

‏‏وحیث عرفت الجواب عن السؤالین تبیّن الأمر فی المقام. وأیضاً تبیّن أنّ‏‎ ‎‏القضایا المهملة لیس عکس مستواها ولا عکس نقیضها ـ علیٰ فرض صحّة‏‎ ‎‏اعتبارهما ـ إلاّ مهملین، فما تمسّک به فی «الکفایة» ‏‏قدس سره‏‏ للقول بالأخصّ فی مسألة‏‎ ‎‏الصحیح والأعمّ‏‎[1]‎‏، فی غیر محلّه.‏

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّ عنوان البحث هنا وهو «أنّه فی دوران الأمر بین‏
‏‎

‎‏التخصیص والتخصّص، هل یتعیّن الثانی؟» غیر جامع، وتعلم هذه المسألة من‏‎ ‎‏البحث المزبور؛ وهو أنّه لایمکن بعد قصور الکشف الالتزام بعدم ورود التخصیص‏‎ ‎‏علی العامّ.‏

‏‏نعم، لو کان لاستصحاب عدم التخصیص أثر، أو کان لبقاء العامّ علیٰ عمومه‏‎ ‎‏أثر کالحجّیة ـ بناءً علی القول بسقوطه عن الحجّیة ـ لابأس به، فلاحظ جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎