وهم ودفع
ربّما یقال : بأنّ أداة العموم إمّا تدخل علی الطبیعة المطلقة، أو المهملة، فإن دخلت علی المطلقة فتفید العموم والاستیعاب، إلاّ أنّه مرهون بالإطلاق، وإن دخلت علی المهملة فلا تفید إلاّ الإهمال.
والسرّ فی ذلک: هو أنّ أداة العموم لیست مورد الإخبار، ولیس المضاف فی قولک: «غلام زید» کالمضاف فیقولک: «کلّ إنسان» فإنّ ماهو المخبر عنه فی الأوّل هو الغلام المضاف، وفی الثانی لایخبر عن مفهوم «الکلّ» المضاف، بل المخبر عنه هی الأفراد، فإن ثبتت مقدّمات الحکمة یسری الحکم إلیٰ جمیع الأفراد، وإلاّ فلا.
ویندفع ذلک: باختیار الشقّ الثانی، وأنّ «الکلّ» موضوع للاستیعاب، والطبیعة المهملة القابلة للصدق علیٰ کلّ فرد تکون مورد الحکم فی کلّ فرد منها؛ لأجل مفاد أداة العموم، فتوهّم أنّ هذه الشبهة تورث تداخل المقصدین، فی غیر محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 199