الأمر الثالث : حول ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدّدالشرط واتحاد الجزاء
یظهر من «الکفایة» و«تهذیب الاُصول» أنّ التنبیه السابق ـ بتقریب منّی ـ کان متصدّیاً لموضوع البحث فی هذا التنبیه؛ فإنّه إن قلنا فی التنبیه السابق: بأنّ کلّ واحد من الشرطین جزء السبب، فلا یأتی البحث هنا؛ لما لاتعدّد للسبب.
وإن قلنا فیه: بأنّ کلّ واحد من الشرطین علّة مستقلّة، فیصحّ البحث هنا عن التداخل وعدمه، کما صرّح به الوالد ـ مدّظلّه فی ذیل کلامه.
ولکنّه بمعزل عن التحقیق؛ ضرورة أنّ النزاع کما یأتی لایختصّ بصورة تعدّد السبب نوعاً، بل یأتی فی صورة تعدّد السبب شخصاً، فلو فرضنا أنّ الخسوف والزلزلة ـ مجموعاً ـ علّة لإیجاب الصلاة، وفرضنا تکرار الخسوف والزلزلة، فیکون هو من تعدّد السبب، ویندرج فی محطّ البحث، کما سیمرّ علیک توضیحه.
وبالجملة : علیٰ جمیع التقادیر فی المسألة السابقة یتّضح البحث هنا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 77 اللهمّ إلاّ أن یقال علی القول: بأنّ العناوین المأخوذة فی المقدّم معرّفات لما هو السبب، فإن کان السبب قابلاً للتکرار فهو، وإلاّ فلایصحّ البحث؛ لما لایتکرّر السبب نوعاً ولاشخصاً حتّیٰ یندرج فی موضوع الخلاف هنا.
وإلی هذا یرجع ما أفاده الفخر قدس سره کما یأتی: من أنّ مع الالتزام بأنّ عناوین الشروط معرّفات، لا معنیٰ للنزاع. نعم فی إطلاق کلامه نظر؛ ضرورة أنّه مع کونها معرّفات یمکن تعدّد السبب الواقعیّ شخصاً، فلو لم یتقبل التعدّد شخصاً ـ کما اُشیر إلیه یسقط النزاع طبعاً، فلاحظ واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 78