تذنیب : فی قیام القرینة علی إرادة شیء من المقیِّد

‏‏تذنیب : فی قیام القرینة علی إرادة شیء من المقیِّد‏

‏‏ ‏

‏‏هذا هو قضیّة الأصل الأوّلی فی الجمع بین المطلق المثبت المقدّم، والمقیّد‏‎ ‎‏النافی المتأخّر، وفیما کانا غیر مقترنین بقرینة خاصّة علیٰ إحدی المحتملات‏‎ ‎‏السابقة.‏

‏‏وأمّا إذا قامت القرینة علیٰ أنّ مفاد المقیِّد تحریم فیؤخذ به، ویحمل المطلق‏‎ ‎‏علیه طبعاً، وهکذا لو قامت علیٰ أنّه متعیّن فی الکراهة المصطلحة.‏

‏‏نعم، لو اُقیمت القرینة علی الکراهة بمعنی المرجوحیّة النسبیّة کما فی باب‏‎ ‎‏العبادات، فلا یحمل المطلق علیها؛ لجواز الاکتفاء بالمرجوح فی مقام امتثال أمر‏‎ ‎‏الإطلاق به، فلو ورد النهی عن المهزولة فی الاُضحیّة، وکان تنزیهیّاً، فمجرّد کونه‏‎ ‎‏ترخیصاً فی الفعل لایقتضی بقاء الإطلاق علیٰ حاله؛ لامتناع الجمع بین الوجوب‏‎ ‎‏والکراهة المصطلحة بالضرورة.‏

‏‏وما تریٰ فی العبارات: من اقتضاء الترخیص بقاء الإطلاق، فهو لأجل أنّ‏‎ ‎‏صحّة العبادة فی الحمّام متقوّمة بالأمر، وحیث لایعقل الجمع بینهما یکون النهی‏‎ ‎‏محمولاً علی الکراهة بمعنی المرجوحیّة النسبیّة.‏

‏‏وأمّا فی غیر العبادات، فلا منع من کون الواجب ذبح الشاة السمینة، وکراهة‏‎ ‎‏ذبح المهزولة؛ بمعنیٰ أنّه یجوز ذبحها، ولکنّه لایکفی عن الأمر الثابت بدلیل‏‎ ‎‏المطلق، فلاتخلط واغتنم.‏

‏‏ومن هنا یظهر ما إذا قامت القرینة علیٰ أنّه نهی تکلیفیّ مردّد بین التحریم‏‎ ‎‏والکراهة.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا إذا وصلت النوبة إلی التردّد بین الإرشاد وغیره، فیتعیّن ـ حسبما تحرّر‏‎ ‎‏مقتضی الأصل العقلائیّ ـ فی الإرشاد، وفی کونه مسوقاً لتحدید مصبّ الإطلاق،‏‎ ‎‏وتوضیح حدود الإرادة الجدّیة، کما فی العامّ والخاصّ المتأخّر.‏

‏‏ومن هنا یظهر مواقف الخلط بین کلمات المتأخّرین؛ حتّی الوالد المحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه ‏‎[1]‎‏ مع عدم تمامیّة طریقتهم فی البحث؛ فإنّ اللاّزم أوّلاً البحث عن حال‏‎ ‎‏المطلق والمقیّد من غیر فرض کون دلیل القید تحریماً أو تنزیهاً، ثمّ البحث عن‏‎ ‎‏صورة العلم بأحد الوجوه والمحتملات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎