المبحث الأوّل حول مجازیّة العامّ المخصّص وعدمها
وقد نسب ذلک إلی المشهور إلیٰ عصر سلطان العلماء، والکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامین :
أحدهما : یتکفّل مسألة المجازیّة وعدمها.
وثانیهما : یتکفّل الحجّیة وعدمها.
وما یستفاد من کلماتهم؛ من أنّ الحجّیة دائرة مدار الحقیقة والمجازیّة، فإن کان العامّ بعد التخصیص مجازاً فی الباقی، تسقط حجّیته بالنسبة إلی مورد الشکّ، ولو کان حقیقة یبقیٰ علیٰ حجّیته، غیر واقع فی محلّه؛ لإمکان اختیار الحجّیة مع المجازیّة، وعدمها مع الحقیقة، ولاینبغی الخلط بین المسائل الأدبیّة والذوقیّة، والمسائل العقلائیّة والعرفیّة؛ فی محیط المحاورات فی القوانین
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 215 الشرعیّة وغیر الشرعیّة.
وغیر خفیّ : أنّ محلّ النزاع هنا هو ما إذا ورد المخصّص أو المقیّد، ثمّ شکّ فی أنّ الطائفة الخاصّة الکذائیّة أیضاً مشمولة العامّ، أم لا؛ لاحتمال عدم إرادتها فی العامّ من الأوّل، أو لاحتمال ورود المخصّص الآخر، سواء کان التخصیص نوعیّاً، أو فردیّاً، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 216