تتمّة : فی أنّ العموم والخصوص من أوصاف اللفظ وأنّ خروج الخاصّ دائمی وغیره
العموم والخصوص من أوصاف اللفظ، بخلاف المفهوم والمنطوق، والمراد من «الخصوص» ما یکون بالنسبة إلی العامّ مشتملاً علی الأخصیّة ولو کان بینهما بحسب النسبة عموم من وجه، فإنّ من الخاصّ بالنسبة إلی العامّ ما یکون کذلک.
کما أنّ المراد بـ «الخصوص» أعمّ ممّا کان مشتملاً علیٰ أداة العموم، کما إذا ورد بعد قوله: «أکرم کلّ عالم» قولُه: «لاتکرم کلّ فاسق منهم» أو کان مطلقاً فورد بعده قوله: «لاتکرم الفاسق منهم» فإنّه أیضاً خاصّ ولو کان بصورة المطلق.
ثمّ إنّ من الخاصّ ماهو الخاصّ الواقعیّ، ویکون الخارج بسببه أفراد العامّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 213 واقعاً ودائماً، کما فی خروج النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم من بعض العمومات والمطلقات، ومن هذا القبیل خروج مثل عقد الهبة وأمثاله من «أوْفُوا بِالْعُقُودِ».
ومن الخاصّ ما یکون خروجه غیر دائمیّ حسب الأفراد الشخصیّة، وذلک مثل خروج الفسّاق من العلماء، فإنّه ربّما یکون زید فاسقاً فیکون خارجاً، وإذا صار عادلاً فیندرج فی العموم، وفی هذه العمومات وإن کان العناوین المأخوذة من حالات الأفراد، إلاّ أنّ مناط التخصیص الأفرادیّ لیس إلاّ کون دلیل الخاصّ ناظراً إلیٰ سلب الحکم عن الفرد، أو إثباته له، فلو کان ثمرة علمیة مترتّبة علی التخصیص الفردیّ، فلابأس بترتّبها علی المنهج الأخیر من أنواع التخصیص أیضاً، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 214