تتمیم : فی بیان شرائط اتصاف الکلام بالإطلاق علی المختار
قد تبیّن : أنّ من شرائط اتصاف الکلام بالإطلاق، کون المتکلّم فی مقام بیان المرام، فی مقابل اللاغی والهازل والمتّقی تقیّةً مهاباتیّة، لا مداراتیّة، ولأجل هذا سمّیت بـ «مقدّمات الحکمة» وبذلک یتبیّن المراد من الحکم المتکلّم به.
ومن شرائطه أن یکون فی مقام إفادة أنّ ماهو الموضوع، هو تمام الموضوع، أو إفادة أنّ ماهو الموضوع مرآة لجمیع الخصوصیّات والأحوال، وأنّ الحکم سارٍ إلیٰ جمیع الأفراد، فإذا کان هو کذلک فإن ذکر قیداً، فلا معنیٰ للإطلاق بالنسبة إلیٰ مورد القید، ولکنّ الموضوع عندئذٍ یصیر مرکّباً، ویصیر ماهو تمام الموضوع معنی مرکّباً من البیع الکذائیّ، أو العالم الکذائیّ، ویکون حینئذٍ له الإطلاق أیضاً بالنسبة إلیٰ رفع سائر القیود المحتملة، کما هو الواضح.
ثمّ بعدما کان هو فی مقام إفادة أنّ ماهو المأخوذ فی القانون تمام الموضوع، ولا مدخلیّة لشیء آخر فی الموضوعیّة، لاینافیه أن لایکون فی مقام إفادة تمامیّة الموضوع من جهات کثیرة، ومن جمیع النواحی الممکنة، وعند ذلک یصیر الکلام ـ مضافاً إلی اتصافه بالإطلاق من جهة ـ متّصفاً بالإهمال من جهات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 431 اُخر، کما اُشیر إلیه.
ولأجل ذلک قسّموا الإطلاق إلی الأفرادیّ، والأزمانیّ، والأحوالیّ، وسیأتی إن شاء الله تعالیٰ فساد القسمة المزبورة. مع إمکان الالتزام بالإطلاق من کلّ جهة.
مثلاً : لأحد دعویٰ أنّ قوله تعالیٰ: «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» لیس له ـ مضافاً إلی العموم الأفرادیّ والإطلاق الأزمانیّ ـ إطلاق أحوالیّ، فإنّ البیع حال بقاء المتعاملین فی مجلسه لیس واجب الوفاء، من غیر حاجة إلی التقیید.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 432