المبحث السابع فی مفهوم الموافقة
لا إشکال عندنا فی بطلان القیاس والاستحسان نصّاً وفتوی، وأمّا مفهوم الموافقة فإن کان المستفاد من المنطوق؛ أنّ الکلام سیق لإفادة ذلک المفهوم، فلاشبهة فی حجّیته، کقوله تعالیٰ: «فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ» فإنّ المدلول المطابقیّ ربّما لایکون مقصوداً بالأصالة، وإذا کان المدلول المطابقیّ مقصوداً، وکان العرف یفهم من الدلیل ذلک، ویشعر به وینسبه إلیه، فهو أیضاً حجّة، کما فی الآیة المزبورة أیضاً علیٰ وجه.
وأمّا ما اشتهر من إلغاء الخصوصیّة، فإن کان العرف یجد أنّ الموضوع المذکور مثال فی القضیّة، کما فی قصّة «إسماعیل یشهد أن لا إله إلاّ الله » وفی کثیر من الموضوعات المزبورة فی الأخبار فهو، وإلاّ فربّما یقع الخلط بین إلغاء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 191 الخصوصیّة المتعارف بین أصحابنا، والقیاس المشهور عند المخالفین، ویکون ذلک من القیاس بعد تغییر العنوان والاسم.
مثلاً : إذا ورد : «نهی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع الغرر» فربّما یلغون الخصوصیّة ویقولون: إنّ المنهیّ هی المعاملة الغرریّة؛ سواء کانت بیعاً، أم غیر بیع، وربّما یقال: إنّ الغرر منهیّ حقیقة، ولا خصوصیّة للبیع وغیره، ولکنّه بمعزل عن التحقیق.
وأمّا فی مثل «رجل شکّ بین الثلاث والأربع» فلایبعد کونه إلی المثال أقرب، من غیر حاجة إلی الإجماع القائم علی اشتراک المرأة معه فی الحکم، حتّیٰ یقتصر علی القدر المتیقّن منه، أو یعلّل أصل اعتباره، فلیتدبّر جیّداً.
وأمّا الأولویّة القطعیّة، فهی إن حصلت لأحد فهو، وإن أمکن المناقشة فی حجّیة ذلک القطع کما تحرّر منّا فی محلّه، وأنکرنا حجّیته الذاتیّة؛ وبیّـنا علی أنّه کسائر الأمارات ـ یحتاج إلی الإمضاء وإن لم تحصل کما هو کذلک بعد مراعاة أطراف القضیّة، وبعد التوجّه والالتفات إلیٰ إمکان اختفاء بعض الجهات علیه ممّا لاسبیل له إلیه، فلایکفی غیر القطعیّة منه؛ لأنّه من القیاس.
ویلحق به العلل المستنبطة، وإرجاع الکثرات والعناوین الکثیرة إلی الواحد بعد اختلاف الحکم، إلاّ مع قیام القرائن الخاصّة، مثلاً لو تمّت الأولویّة القطعیّة فی مسألة حجّیة الظنّ فی الأفعال، فلنا المناقشة فیه: بأنّ الشرع لمراعاة إصابة الظنّ فی الرکعات اعتبره، دون الظنّ فی الأفعال والأذکار، وهذا ومنشأه ربّما یختفی علینا.
أو لو تمّ الاستنباط فی مسألة کثیر السفر؛ بأنّ موضوعه هو الکثیر الذی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 192 یکون حضره فی جنب سفره فانیاً ومعدوماً، ولکنّه غیر جائز؛ لعدم الشاهد علیه. ومجرّد مساعدة الذوق والاستحسان، لایکفی لإرجاع تلک العناوین الکثیرة المستثناة فی محلّها إلیٰ عنوان واحد وإن صنعه المشهور.
وبالجملة تحصّل : أنّ التشبّث بذیل إلغاء الخصوصیّة تارة، وبفهم العرف اُخریٰ، وبالأولویّة القطعیّة ثالثة، کلّه قریب من القیاس المحرّم المنهیّ بأصل الشرع، والله یعصمنا من النار، وهو الهادی إلیٰ سواء الصراط والسبیل السویّ والمهتدی.
وقد فرغ العبد الکاتب راقم هذه الأساطیر من تسوید هذه الصحائف المبیضّة فی یوم الثلاثاء، الثالث من شهر جمادی الاُولیٰ، عام 1392 فی النجف الأشرف علی مشرِّفه آلاف السلام والتحیّة.
والحمد لله أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 193
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 194