المبحث السادس مفهوم اللقب والعدد
لا إشکال فی أنّهما بلا مفهوم عندهم ـ رضوان الله تعالیٰ علیهم وإلاّ یلزم أن یکون لکلّ شیء مفهوم، وما کان یحتاج الأمر إلیٰ تکثیر البحث.
ولکن ربّما یمکن أن یقال: إنّ التمسّک الذی تحرّر فیما سبق فی مفهوم الشرط بمقدّمات الإطلاق، یقتضی المفهوم هنا؛ ضرورة أنّ فی صورة کون اللقب موضوع الحکم أو العدد، یشکّ تارة: فی أنّه تمام الموضوع، أو جزؤه، فالإطلاق ینفی الثانی، ویثبت به أنّه تمام الموضوع.
واُخریٰ : یشکّ فی موضوعیّة شیء آخر لذلک الحکم وعدمه، وقضیّة الإطلاق هنا أیضاً نفی الموضوعیّة عن ذلک الشیء، فتکون النتیجة نفیّ سنخ الحکم عن سائر الموضوعات، وما نعنی بالمفهوم إلاّ ذلک، کما اُشیر إلیه فیما سبق أیضاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 189 بل هنا وجه آخر : وهو أنّ المفهوم إذا کان دائراً مدار کون المنشأ شخص الحکم وسنخه، وأنّه إذا کان سنخه یثبت المفهوم، فاللقب والعدد أیضاً ذوا مفهوم إمکاناً کما لایخفیٰ، فتأمّل.
ثمّ إنّ هنا تقریباً آخر فی خصوص مفهوم العدد، وذلک لاحتیاج العدد إلی التمییز؛ مذکوراً کان، أو محذوفاً، فإن کان مذکوراً فهو من قبیل الوصف المعتمد، وإن کان محذوفاً فیلحق بالوصف غیر المعتمد.
فإذا قیل : «جئنی بعشرة رجال» فهو فی قوّة قوله: «جئنی برجال عشرة» فیکون فیه المفهوم علی القول به فی الوصف، وإلاّ فلا، فلیتأمّل جیّداً، والأمر سهل؛ فإنّی أردت ـ شحذاً للأذهان ـ أن أذکر وجهاً حتّیٰ یستنتج منه طریق سقوط الوجوه المتمسّک بها فی محلّها.
وأیضاً هنا وجه یختصّ به العدد: وهو أنّ الظاهر کون ذلک العدد تمام الموضوع، ومأخوذاً بشرط لا، فتکون الزیادة ـ مضافاً علی عدم وجوبها ـ مضرّةً بالواجب، وربّما تعدّ محرّمةً فینتفی سنخ الحکم، ویثبت ضدّه، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 190