الجهة الثالثة : فی قوله علیه السلام : «إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء
وهی خارجة عن المسألة الاُصولیّة، إلاّ أنّ لمزید الاهتمام بها لا بأس بالإشارة إلیها؛ وهی أنّ فی خصوص قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء» أو ما یشبه ذلک، یکون بعض الوجوه والتقاریب:
وأهمّها ما حکی عن «طهارة» الشیخ الأنصاریّ قدس سره وعن «تقریرات» جدّی العلاّمة رحمه الله: وهو أنّ الظاهر من کلمة «شیء» إمّا معناه العامّ من دون جعله عَبْرة لعناوین اُخر التی هی موضوعات فی لسان الدلیل کـ «الدم والبول» أو یکون عنواناً مشیراً إلی العناوین الواقعة موضوعة للنجاسات، فعلی الأوّل یکون المفهوم إیجاباً جزئیّاً، وعلی الثانی کلّیاً کما لایخفیٰ، انتهی ملخّص مرامه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 129 واُجیب : بأنّ إلغاء لفظة «شیء» بالمرّة فی غیر محلّه بالضرورة، والمحافظة علیٰ ذلک العنوان الواحد الإجمالیّ ـ وإن کان مرآةً وعَبْرة ـ یوجب کون الحکم فی ناحیة الجزاء عموماً استغراقیّاً فی المنطوق، وموجبة جزئیّة فی المفهوم؛ حفظاً لکون مفهوم «الشیء» عنواناً مشیراً إلیٰ تلک الذوات ورؤوس النجاسات.
وفیه : أنّ الأمر کذلک بحسب الصناعة المنطقیّة، وأنّ القضایا الکلّیة کلّیة منعکسة، ولا تنعکس بشخصیّة، وأمّا بحسب الفهم العرفیّ فلفظة «شیء» کنایة، ولیست مرآة وعبرة حتّیٰ یقال بامتناع المرآتیة والعبریة، وإذا کانت کنایة فما هو موضوع الحکم بحسب الواقع والإثبات أیضاً هی العناوین الذاتیّة، فإذن یکون المفهوم إیجاباً کلّیاً، وما فی المنطق یصحّ فی غیر الألفاظ الکنائیّة، فلاتخلط، فما جعلوه هدماً لما أفاده قدس سره قابل للدفع إنصافاً.
نعم، قد أفاد الوالد المحقّق وجهاً بدیعاً لهدم مقالة «الشیء» علیٰ کلّ تقدیر: وهو أنّ مفهوم کلّ قضیّة لیس إلاّ رفع سنخ الحکم المذکور عن الموضوع، لا إثبات حکم مقامه، فمفهوم قولنا: «لاینجّسه شیء» هو «لیس لا ینجّسه شیء» وهذا هو سور السالبة الجزئیّة.
لکنّه غیر تامّ؛ لأنّ المفهوم علیٰ تقدیر کونه کذلک ـ مع ما فیه من المناقشة والسؤال ـ لایکون إلاّ موضوعه «الشیء» کنایة، فیکون فی الحقیقة هکذا: «وإذا لم یکن الماء قدر کرّ لیس لاینجّسه البول والدم...» إلی آخره، وعندئذٍ أیضاً یکون کلّیاً، لا جزئیّاً.
نعم، فرق بین کون المفهوم إیجاباً، فإنّه ظاهر عندئذٍ فی الکلّی؛ لظهور قوله: «ینجّسه البول والغائط والدم» فی العموم الاستغراقیّ، وبین کونه سلب السلب، فإنّه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 130 یحتمل الوجهین؛ لعدم ظهور قوله: «لیس لاینجّسه البول والدم والکلب» فی العموم الاستغراقیّ؛ لاحتمال کون النظر إلی المجموعیّ.
اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ قضیّة «واو» العطف هی : «أنّه لیس لاینجّسه البول، ولیس لاینجّسه الدم...» إلی آخره، فتکون النتیجة أیضاً إیجاباً کلّیاً.
فبالجملة : لایمکن إفحام الشیخ قدس سره فی مقاله بما هجموا علیه فی کتبهم المتأخّرة، وتصیر المسألة حینئذٍ عرفیّة، لا عقلیّة.
والذی یتوجّه إلیه رحمه الله فی هذه المقالة: أنّ المسألة عقلیّة، لا عرفیّة حتّیٰ یمکن الخلاف فیها، ومن توجّه إلیٰ أطرافها لابدّ وأن یذعن بأنّ المفهوم فی المثال المزبور إیجاب کلّی، وفیما کان إیجاباً کلیّاً فهو سلب کلّی.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 131