تذنیب : فی حکم الشکّ فی التقدّم والتأخّر بناء علی نسخ المقیّد المتقدّم
بناءً علیٰ کون المطلق المتأخّر ناسخاً للمقیّد المتقدّم، یختلف حکم المسألة فی صورة الشکّ فی التقدیم والتأخیر، فإن أمکن إحراز ذلک ـ ولو بأنّ المتعارف تقدیم المطلقات علی المقیّدات والعمومات علی المخصّصات ـ فهو، وإلاّ فلا سبیل إلی الإحراز کما هو الواضح.
نعم، إذا کان تأریخهما واحداً یحمل المطلق علی المقیّد مطلقاً، ویکون للأصلین أثر، إلاّ أنّ جریانهما محلّ الإشکال، وتفصیله فی الاستصحاب.
ولو کان مقطوعاً عدم اتحادهما تأریخاً فلا یجریان ، أو یکونان متعارضین کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 478