أحدها : حول جریان التفصیل بین الحکم والموضوع فی مفهوم الحصر
ربّما یقال : إنّ التفصیل المذکور فی الغایة بین الحکم والموضوع، یأتی هنا، فیکون الاستثناء من الموضوع بلا مفهوم، دون الحکم، مع أنّه لم یفصّله أحد.
أقول : قد عرفت منّا سقوط هذا التفصیل تصوّراً فی محلّه. هذا مع أن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 178 الاستثناء من الموضوع غیر معقول إلاّ برجوعه إلی الاستثناء من الموضوعیّة للحکم، وهذا هو الاستثناء من الموضوع فی الحکم.
وقد مرّ أیضاً : أنّ ماهو مورد النزاع هی لفظة «إلاّ» الاستثنائیّة من الحکم، وإلاّ فهو من قید الموضوع، ویکون مندرجاً تحت مفهوم القید والوصف، کما هو الواضح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 179