تتمّة : حول الأصل عند الشک فی مقام البیان
قد اشتهر بینهم: أنّ الأصل العقلائیّ والسیرة العرفیّة علیٰ أنّ للکلام یکون الإطلاق إلاّ فیما یثبت الإهمال والإجمال؛ مثلاً لو شکّ فی أنّ قوله تعالیٰ: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ» وقوله تعالیٰ: «أقِیمُوا الصَّلٰوةَ» وقوله تعالیٰ: «یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» وهکذا هل له الإطلاق؟ فیحکم علیه بالإطلاق.
وقد نصّ علیه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ، إلاّ أنّه أنکر ذلک بالنسبة إلی الإطلاق من کلّ جهة، فلو شکّ فی إطلاق قوله تعالیٰ: «فَکُلُوا مِمَّا أمْسَکْنَ» بالنسبة إلیٰ جواز الأکل من محلّ الملاقاة مع الکلب، فلایحمل علی الإطلاق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 436 ونسب إلی العلاّمة الأراکیّ قدس سره: أنّ الأصل هو الإطلاق من کلّ جهة. وغیر خفیّ أنّ قضیّة مقالة المشهور أیضاً، هو الإطلاق من جمیع الجهات؛ لأنّ اللفظ موضوع للشیاع والسریان، فتأمّل.
والذی هو التحقیق : أنّ حمل القوانین علی الإهمال والإجمال بحسب الإرادة والجدّ، خلاف الغرض النوعیّ فی ضربها وتأسیسها؛ ضرورة أنّ النظر فی نشر القانون هو الاهتداء والعمل، فإطلاقها بحسب الأفراد والأحوال والأزمان ممّا لایکاد یشکّ فیه.
وهکذا بالنظر إلی الجهات العدیدة المتصوّرة؛ لأنّ النظر لیس فی حملها علی الإطلاق إلی الفرار من اللغویّة فی ضرب القانون، حتّیٰ یقال بکفایة الإطلاق من جهة لذلک، بل الإرسال من النواحی المختلفة ـ بعد إمکان اتصاف الکلام به، وعدم معلومیّة الأمر من الخارج ـ هو دأب المقنّن الذی قصد فی تقنینه حلّ المشاکل الاجتماعیّة والفردیّة.
نعم، لابدّ من إحراز کون الکلام ملقیً علیٰ نحو القانون، وهذا ممّا یثبت من الدأب والدیدن کما لایخفیٰ، فما فی الکتاب الإلهیّ من الأحکام الکلّیة کلّها مطلقات قطعیّة، وهکذا کثیر من النبویّات والعلویّات.
نعم، فیما ورد فی کلمات الأئمّة الهداة المعصومین فی عصور التقیّة لا أصل، ولابدّ من الاطلاع علی الجهات المقابلة والفتاوی الضالّة، فإنّه ربّما یکون نظرهم ـ صلوات الله علیهم ـ إلیٰ ما عنهم، من غیر کونهم فی مقام إفادة القانون العامّ، أو بیان الحکم الکلّی، بل هم حینئذٍ فی مقام هدم فتواهم بتوضیح الفتوی الحقّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 437 والرأی الإلهیّ.
وبالجملة : إن اُرید من الأصل المزبور حمل کلامهم علی الإطلاق قبل الاطلاع علیٰ آرائهم الفاسدة، فهو غیر صحیح، وإن اُرید من «الأصل» المزبور حمل کلامهم علی الإطلاق بعد ذلک، فهو صحیح؛ لأنّ احتمال کونهم فی مقام الإهمال، خلاف ما علیهم من توضیح القوانین العامّة؛ بإفادة الأحکام الکلّیة المحتاج إلیها فی الأعصار والعصور المتعاقبة إلیٰ أبد الآباد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 438