بقی بحث : حول کلمة الإخلاص
اعلم : أنّ الذی قالوه هو أنّ فی کون الکلمة الشریفة إقراراً بالتوحید إشکالاً وإعضالاً؛ وهو أنّ خبر «لا» النافیة للجنس المحذوف إمّا یکون عنوان «الممکن» أو «الموجود» فإن کان الأوّل فلا یدلّ إلاّ علیٰ أنّه تعالیٰ ممکن، وهذا أعمّ من وجوده، وإن کان الثانی فلایلزم منه الاعتراف بنفی إمکان غیره تعالیٰ.
واُجیب تارة : بأنّ المقصود من کلمة «إله» هو واجب الوجود، فیکون المراد من المحذوف هو عنوان «الإمکان» العامّ، لا الخاصّ؛ ضرورة امتناع اجتماع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 174 الإمکان الخاصّ والوجوب فی المستثنیٰ، فیکون هذا قرینة علیٰ أنّ المراد هو الإمکان العامّ المجتمع مع الوجوب، فإذا قیل: «لیس واجب الوجود ممکناً إلاّ الله » یلزم منه کون الله تعالیٰ واجب الوجود فقط؛ وذلک لأنّ مقتضی الاعتراف بعدم الإمکان العامّ لمصداق واجب الوجود المفهومیّ، امتناع وجود جمیع أفراده، وقضیّة الاعتراف بالإمکان العامّ لأحدمصادیقه هوالإقراربوجوب وجوده، فیتمّ المطلوب.
وفیه : مضافاً إلی أنّ کلمة «الإله» لیست موضوعة لعنوان «واجب الوجود» بل هی ـ حسبما فی بعض الأخبار، ومجموع ما یحصّله المتتّبع فی الآثار ـ عبارة عن الخالق، أو المعبود؛ بمعنی أنّه تارة: یراد منها الخالق، کما فی قوله تعالیٰ: «إذَنْ لَذَهَبَ کُلُّ إلٰهٍ بِمَا خَلَقَ» وغیر ذلک ممّا کثر إطلاقه لا بجهة العبودیّة فراجع، واُخریٰ: یراد منها المعبود.
ومضافاً إلیٰ أنّ هذه الطریقة خارجة عن الأفهام العامّة.
ومضافاً إلی عدم الحاجة فی قبول الإسلام إلی التوجّه إلیٰ عدم إمکان غیر الله تعالیٰ، بل یکفی الاعتقاد به تعالیٰ غافلاً عن سائر الجهات.
أنّ هذه الکلمة کانت تقبل فی مقام نفی الشریک فی العبودیّة فی صدر الإسلام، فإنّ المشرکین من العرب کانوا یعبدون الأوثان والأصنام «لِیُقَرِّبُونَا إلَی الله ِ زُلْفیٰ» وعندما طلع الإسلام قَبل الرسول صلی الله علیه و آله وسلم شهادتهم المزبورة فی موقف الإقرار بحصر المعبود فیه تعالیٰ بعد إذعانهم بوجود الله تعالیٰ خالق السماوات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 175 والأرض، فما فی «الکفایة» وغیره من الاقتناع بذلک، لایخلو من تأسّف.
واُجیب اُخریٰ : بأنّ المحذوف لا هذا ولا ذاک، بل المحذوف عنوان «الاستحقاق» وذلک لما اُشیر إلیه أخیراً ؛ وهو أنّهم کانوا مشرکین فی العبادة، دون الذات والصفات، فتقبل شهادتهم المذکورة؛ لاعترافهم بالله الواحد تعالیٰ، فلا حاجة إلی الأجوبة الفلسفیّة الخارجة عن اُفق الناس.
وفیه ما لایخفیٰ؛ ضرورة أنّ هذه الکلمة تقبل شهادةً من الکافر الجاحد المنکر الدهریّ، وتکفی لترتّب أحکام الإسلام علیها إذا اقترنت بالشهادة الثانیة، فلاتخصّ بتلک الطائفة بالقطع والنصّ، فما ارتضاه الأعلام؛ السیّدان البروجردیّ والوالد، والعلاّمة المحشّی ـ عفی عنهم لایخلو من غرابة أیضاً.
وممّا ذکرنا یظهر ما فی الجواب الثالث :
وهو أنّ المحذوف عنوان «الواجب» فإنّه وإن لم یذکره الأصحاب قدس سرهم إلاّ أنّه الأقرب. ولکن یتوجّه إلیه : أنّ المشرکین فی العبادة کانوا یریدون بها الشهادة علی التوحید العبادیّ، فلاتغفل.
وغیر خفیّ : أنّ جعل الخبر المحذوف عنوان «الواجب» أولیٰ من «الممکن» بالإمکان العامّ؛ لسلامته من بعض الإشکالات الأربعة المشار إلیها.
کما أنّ کون المحذوف عنوان «الأحد» أی لیس المعبود أحداً إلاّ الله ، أولیٰ من کونه عنوان «الاستحقاق» وذلک لأنّ نفی الاستحقاق، لاینافی عبادة الأصنام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 176 والأوثان لأجل أن یقرّبوهم إلی الله زلفیٰ، فلایکون مشرکو العرب عابدین للأصنام لأجل الاستحقاق، بل کانوا یعبدونهم لأجل المطلوب الآخر، فلاتخلط واغتنم.
إذا تحصّلت هذه الأجوبة القاصرة کلّها عن حلّ المشکلة، فإلیک الأجوبة الاُخریٰ الکافیة، علیٰ إشکال فی بعض منها:
الأوّل : أنّ المحذوف یختلف باختلاف المواقف، ولا برهان علیٰ تعیّنه فی کلّ المراحل، ففی مورد یراد الإقرار بالتوحید الذاتیّ یکون المحذوف عنوان «الواجب» مثلاً، ویراد من کلمة «الإله» عنوان الخالق، أو المعبود، وفی مورد یراد الإقرار بالتوحید العبادیّ یکون المحذوف عنوان «الأحد» وما یحذو حذوه، وحذف المتعلّق والخبر ربّما کان لأجل الإیماء إلیٰ ذلک.
الثانی : أن یکون المحذوف مجموع العناوین فی جمیع المواقف والمراحل، ولا دلیل علیٰ لزوم کون لفظة «لا» ذات خبر واحد، وقد قال ابن مالک :
وأخبروا باثنین أو بأکثرا
عن واحد کهم سَراة شُعرا
الثالث : أنّ الرجوع إلیٰ ترجمة هذه الکلمة فی بعض الألسنة الاُخریٰ، تعطی أنّ کلمة «لا إله» نافیة وتامّة، وتکون إخباراً عن «اللیس» المحض والعدم الصِرْف، ویکون نفی الموضوع، دون الهویّة والربط.
وإن شئت قلت : إنّ کلمة «إلاّ» هنا بمعنیٰ «غیر» ویکون هو الخبر، ولا یأتی هذا الاحتمال فی مثل: «لا صلاة إلاّ بطهور» و «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله » لمکان حرف الجارّ الوارد علی المستثنیٰ، کما لایخفیٰ.
ویمکن دعویٰ : أنّ ذلک غیر جائز؛ لأنّ کلمة «غیر» لایمکن حملها علی الإله حتّیٰ یتخلّل بینهما حرف السلب، فتکون هی للاستثناء أیضاً، إلاّ أنّ المستثنیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 177 منه لایلزم أن یکون هو الخبر، بل هو نفس الموضوع الکلّی المسلوب بالسلب التامّ، وقد حکی عن سیبویه ـ کما یأتی فی العمومات ـ : «أنّ لفظة «لا» غیر محتاجة إلی الخبر أحیاناً، وتکون تامّة».
إن قلت : علیٰ جمیع التقادیر لایستفاد من الحصر بالاستثناء إلاّ حصر الحکم فی المستثنیٰ منه بموضوعه، وتکون النتیجة ثبوت الحکم المقابل للمستثنیٰ.
قلت : بل إذا انحصر الحکم فی المستثنیٰ منه بموضوعه فلازمه حصر المستثنیٰ أیضاً بموضوعه، فیکون الإقرار بالإخلاص موجباً للإقرار بحصر الحکم فی المستثنیٰ بموضوعه، کما هو الواضح.
إن قلت : حذف الخبر لایضرّ ولاینفع.
قلت : إذا اُرید من «الإله» عنوان الواجب فهو یفید فی مورد الإقرار بالتوحید الذاتیّ، وإذا اُرید منه الخالق فلازمه ذلک، وإذا اُرید منه المعبود فیفید فی مورد الاعتراف بالتوحید العبادیّ، فلیتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 178