تذنیب : حول تعارض مفهوم التعلیل مع المنطوق
بعدما تبیّن مفهوم التعلیل وثمرته وکیفیّة معارضته، فهل یقاوم المنطوق فیما کانت نسبة المعارضة التباین کما فی المثال المزبور، فإنّ النسبة بین التعلیل وبین قولهم علیهم السلام: «ما کان کثیره یسکر فقلیله حرام» هی التباین؛ ضرورة أنّ مفاد المنطوق حرمة کلّ مسکر، وقضیّة مفهوم العلّة حلّیة کلّ ما لیس بمسکر؛ لأنّ ذلک مقتضی انحصار علّة الحرمة بالإسکار؟
أم یقدّم المنطوق علیه، أو یتعیّن هنا إنکار المفهوم؟ وربّما یکون هو الأقرب.
ویمکن دعویٰ تقدّم المفهوم؛ لأنّه لو کان نفس کونه مفهوماً سبباً لتأخّره تلزم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 141 اللغویّة، فلابدّ وأن یکون المرجّح اُموراً اُخر حتّیٰ یتقدّم المفهوم أحیاناً ویتأخّر اُخریٰ، فتأمّل.
وبالجملة : لا مرجّح فی البین؛ لرجوع معارضة المفهوم مع المنطوق عند المتأخّرین إلیٰ معارضة إطلاق المنطوق، وإطلاق المنطوق الآخر، ولایکون معارض المنطوق نفس المفهوم بما هو هو؛ لأنّه تابع المنطوق.
فعلیٰ کلّ حال: لا وجه لترجیح أحدهما علی الآخر، فتکون المسألة دائرة بین اندراجها فی الأخبار العلاجیّة، وبین إنکار أصل المفهوم للتعلیل؛ لعدم تمامیّة مقدّمات الإطلاق لإثبات انحصار العلّة مطلقاً؛ وذلک لما عرفت منّا: من أنّ استفادة حصر العلّة فی القضیّة الشرطیّة، کانت من طریق استفادة القضیّة الحقیقیّة؛ بدعوی الملازمة بین کلّ مصداق من الجزاء لمصداق من الشرط، وهذا فیما نحن فیه غیر ممکن؛ أی لایمکن بالإطلاق هنا نفی علّیة الأمر الآخر لتحریم مصداق الخمر الذی لیس بمسکر، فتدبّر.
نعم، بناءً علیٰ ما سلکه المتأخّرون من التمسّک بالإطلاق تارة، وبقاعدة عقلیّة اُخریٰ لإثبات مفهوم الشرط والوصف، لابدّ من الالتزام به هنا بطریق أولیٰ، کما لایخفیٰ.
ومن هنا یظهر حال المفهوم والمنطوق فیما کانت النسبة عموماً من وجه، وتمام الکلام فی التعادل والترجیح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 142