فمنها : الجمع المحلّیٰ بـ «الألف واللاّم»
وأنّه هل یفید العموم، أم لا، وعلی الأوّل هل یفید العموم الاستغراقیّ، أو المجموعیّ؟
والمعروف بینهم إفادة العموم الاستغراقیّ، وربّما یستشکل من أجل أنّ هیئة الجمع تدلّ علی المجموعیّ، ولا تزید «الألف واللاّم» شیئاً إلاّ التعریف، وقضیّة کون العامّ المجموعیّ معرّفاً هو استیلاؤه علیٰ جمیع الأفراد علیٰ نعت الوحدة، کما فی العامّ المجموعیّ.
وقیل : «إنّ ذلک یصحّ فیما إذا ورد «الألف واللام» بعد ورود هیئة الجمع، وأمّا إذا کانا واردین معاً علیٰ کلام واحد فیدلّ علی استغراق المدخول» وفیه ما لا یخفیٰ.
وبالجملة : هیئة الجمع بما لها من الوضع الخاصّ؛ إمّا تدلّ علی العموم المجموعیّ فـ «اللام» لاتقتضی إلاّ معرّفیة المدخول، أو تدلّ علی الجمع لا بنحو العامّ المجموعیّ؛ أی یکون الحکم کثیراً. ولو کانت هیئة الجمع نکرة فحینئذٍ تدلّ علی العامّ الاستغراقیّ، فلابدّ من النظر إلیٰ هیئة الجمع.
والذی هو نهایة النظر فی المقام عند الأعلام، هو أنّ هیئة الجمع وإن لم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 210 تصدق علیٰ واحدٍ واحدٍ، ولکن یکون الحکم کثیراً، بخلاف الحکم فی العامّ المجموعیّ، فإذا جعلت الکثرة الإجمالیّة بتوسیط الهیئة تصیر تلک الکثرة مستوعبة؛ لأنّ مقتضیٰ کون المدخول معرّفاً بـ «الألف واللام» شمول المدخول لکلّ واحد، وإلاّ یلزم کونه نکرة أیضاً کما لایخفیٰ.
أقول : قد أنکرنا کون الأصل فی «الألف واللاّم» للمعرفة، بل «الألف واللام» ربّما تکون للعهد الذهنیّ، أو الخارجیّ، وأمّا إذا دخلت علی الطبیعة فلاتدلّ علیٰ شیء، وهکذا إذا دخلت علی المجموع.
إن قلت : تلزم اللغویّة والجزافیّة، وهو خلاف الأصل فی اللغات؛ اسماً کان، أو حرفاً.
قلت : لایعتبر أن یکون لأداة التعریف هنا معنی یخصّ بها، بل العرب بین من یتکلّم فی مثل: «اُوْفُوا بِالْعُقُودِ» بـ «الألف واللام» وبین من یتکلّم بدون ذلک، فیدخل التنوین علیه، فإذا دخل التنوین علیه فهو یفید الوحدة، وتخرج الطبیعة عن المعنی الجنسیّ، ویلحقه الزائد علیها والخصوصیّة.
وعندئذٍ ربّما یتوجّه النظر إلیٰ نفس الطبیعة، أو مفاد الجمع من غیر إفادة التنکیر، فیدخل «الألف واللام» علیه؛ لما لایجمع بین التنوین و «اللام» فلا نظر إلیٰ «اللام» بل النظر إلی ترک التنوین.
ولذلک فما اشتهر من : «أنّ الألف واللام للجنس» من الأباطیل، فإنّ لفظة «البیع» تدلّ علی الجنس من غیر لزوم کونها مع «اللام» فـ «اللام» لاتفید وضعاً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 211 شیئاً؛ بمعنیٰ أنّه لا دلیل علیه، ولأجل ذلک نحتاج فی استفادة الاستغراق إلیٰ مقدّمات الحکمة أیضاً، فلاحظ واغتنم جیّداً.
وإن شئت قلت : إنّ التنوین یدلّ فی الجمع علی التنکیر، وتصیر النتیجة إبهاماً، ویدلّ علی الاستیعاب؛ بمعنیٰ أنّ المتکلّم فی مقام إفادته لا بالوضع، فیعلم العموم الاستغراقیّ من مقدّمات الحکمة.
نعم، فی الجموع التی لایدخلها التنوین لکونها ممنوعة من الصرف، ربّما یشکل الأمر. اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ علامة الإعراب فیها تقوم مقامه فی خاصّته.
فتحصّل إلی هنا : أنّ القول بإفادة الجموع المحلاّة بـ «الألف واللام» استغراق الأفراد فی الحکم وانحلاله حسبها، غیر موافق للتحقیق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 212