الثالث : شمول النزاع السابق للأوامر الطریقیّة غیر المتماثلة
ما ذکرناه بتفصیل فی المطلق والمقیّد المشتملین علی الأمر والنهی فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 491 الأوامر النفسیّة، یجری فیما إذا کانا من الأوامر الطریقیّة؛ فإنّ الأوامر والنواهی هنا أیضاً مثل ما سبق، مثلاً إذا ورد الأمر بالأخذ بخبر الواحد، ثمّ ورد النهی عن الأخذ بخبر غیر الإمامیّ، یلزم منه تقیید موضوع الحجّة بالضرورة. وبالجملة لا فرق بین المقامین.
نعم، فی المتماثلین لا معنیٰ لتعدّد الحکم الطریقیّ بالمرّة، فیکون التقیید متعیّناً، أو حمل المقیّد علیٰ بیان أحد مصادیق المطلق.
وأمّا احتمال کون الخبر الإمامیّ الثقة حجّة مرّتین، فهو غیر صحیح هنا، وإن مرّ عدم إمکانه فی المقام الأوّل عندنا أیضاً، فلاتخلط.
وسیأتی فی المقام الآتی : أنّ فی المتثماثلین الإیجابیّین بل والسلبیّین، یمکن تعیّن حمل المطلق علی المقیّد؛ بدعویٰ أنّ الأصل فی القیود هی الاحترازیّة، ولایتوقّف ذلک علی القول بالمفهوم للقید؛ حتّیٰ یقال بعدم المفهوم له، کما تحرّر فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 492