الجهة الثانیة : فی تعریف العامّ؛ بناءً علی الإغماض عمّا أسلفناه
قد عرّف بتعاریف لاتخلو من المسامحات، والأظهر أنّه ما یدلّ بالوضع علیٰ أنّ الحکم یشمل جمیع مصادیق مدخول أداته، فإن کان عامّاً أنواعیّاً یکون المصداق نوعاً، ولو کان أفرادیّاً یکون المصداق شخصاً، وإن کان الشمول طولیّاً فهو بدلیّ، وإن کان عرضیّاً فهو استغراقیّ.
وما ربّما یقال : إنّه لا ثمرة فی تعریفه، غیر صحیح؛ لأنّ العامّ مخصوص بالأحکام الاُصولیّة، ومنها تقدّمه علی المطلق فی مرحلة المعارضة.
وأمّا دعویٰ : أنّ من ثمرات ذلک الأحکام الکثیرة الثابتة له فی بحوث العامّ والخاصّ، کما عن بعض الأفاضل، فغیر مسموعة؛ لاشتراک المطلق معه فی مسألة جواز التمسّک به بعد التخصیص، وفی مسألة عدم جواز التمسّک به فی الشبهة المصداقیّة، وغیر ذلک، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 207