الجهة الخامسة : حول استلزام التقیید للمجازیّة
لاشبهة فی وقوع القیید بالمتّصل والمنفصل، وإنّما الشبهة فی أنّ ذلک هل یوجب المجازیّة، أم لا؟
واختلفوا فیه علیٰ أقوال ربّما تنتهی إلی خمسة أو أکثر، وقد مرّ شطر من الکلام فی مسألة أنّ التخصیص هل یستلزم المجازیّة، أم لا؟
والذی ینبغی البحث عنه إجمالاً اُمور :
منها : أنّ المجازیّة تلزم من تقیید المطلق، أم لا.
ومنها : أنّ المجازیّة تضرّ بصحّة التمسّک بالإطلاق بعد التقیید، أم لا.
ومنها : أنّ عدم لزوم المجازیّة یلازم صحّة الاستناد والاحتجاج بالمطلقات بعد التقیید، أم لا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 416