الأوّل : حول ورود مقیّد واحد لمطلقات کثیرة واستهجان التقیید
إذا وردت مطلقات کثیرة فی مورد واحد، ثمّ ورد مقیّد، فمقتضیٰ إطلاق کلمات القوم ومقتضی تعلیلهم هو التقیید؛ بحمل تلک المطلقات علی المقیّد، فإنّ ظهور القرینة مقدّم علیٰ ظهور ذی القرینة ولو کان أضعف منه بمراتب.
ویخطر ببالی عن شیخ مشایخنا الحائریّ قدس سره المناقشة فی جواز التقیید؛ بدعویٰ عدم مساعدة العرف علیٰ مثله، ولایعدّ ذلک من الجمع العرفیّ.
وغیر خفیّ : أنّ هذا الأمر یجری فی العمومات الکثیرة مع المخصّص الواحد، وتوهّم الفرق بین المسألتین: بأنّ فی باب الإطلاق لا دلالة وضعیّة، ودلالة الإطلاق تعلیقیّة، بخلاف العمومات، غیر نافع لما مرّ مراراً. وبالجملة التقیید أیضاً یعدّ تصرّفاً فی المطلق.
ویمکن دعویٰ : أنّ الدلیل الواحد لایتمکّن من التصرّف فی الأدلّة الکثیرة، فیلزم التعارض حینئذٍ، وسیأتی حکم الشکّ فی جواز التقیید والتخصیص فی التنبیه الآتی.
ثمّ إنّ من مواقف المنع من التقیید، ومن مواضع امتناع الجمع بین المطلق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 489 والمقیّد بحمل المطلق علی المقیّد؛ هو ما إذا کان التقیید مستهجناً؛ سواء کان ذلک لأجل لزوم اللغویّة، أو لأجل کون الباقی بعد التقیید قلیل الوجود، أو لغیر ذلک.
وتوهّم اختصاص الاستهجان بموارد التخصیص؛ لأنّه یتصدّیٰ لإخراج الفرد دون التقیید، غیر نافع عرفاً؛ ضرورة أنّ تحلیل البیع فی القانون العامّ، ثمّ تقیید موارد التحلیل بالبیع العقدیّ الکذائیّ علیٰ وجه قلّما یتّفق وجوده، یکون من المستهجن فی التقنین کما لایخفیٰ.
وأیضاً : من تلک المواقف ما إذا کان المطلق آبیاً عن التقیید، فإنّه یلزم التعارض بینهما، ویأتی حکم الشکّ فی الإباء إن شاء الله تعالیٰ.
وأمّا میزان الاستهجان فلیس نفس التخصیصات الکثیرة؛ لإمکان طروّها لأجل المقتضیات المختلفة، ولا التقییدات المتعدّدة بعد کون الباقی تحت العامّ أو موارد تطبیق المطلق بعد التقیید، کثیراً جدّاً.
فما هو وجه الاستهجان؛ هو التقیید أو التخصیص علیٰ وجه یعدّ المطلق والعامّ بعد الجمع بینهما، ساقطاً عن الاستدلال، أو قلیل النفع، ولیس قلّة الأفراد فی عصر موجبة للاستهجان؛ لإمکان کونه کثیر الصدق فی العصور المتأخّرة.
مثلاً : تقیید تحلیل البیع بالمعلومیّة، ربّما کان موجباً لبطلان نوع المبادلات فی عصر؛ لعدم إمکان تحصیل العلم، ولکنّه لأجل إمکان تحصیل العلم فی العصور الاُخر یصیر کثیر المصداق، فلایعدّ ذلک أیضاً من الاستهجان الممنوع عرفاً، ففی القضایا الحقیقیّة قلّما یتّفق التقیید المستهجن، أو التخصیص الممنوع کما لایخفیٰ.
وأمّا إذا شکّ فی الاستهجان علیٰ وجه لایمکن عرفاً تحصیل الجمع بین الأدلّة بالتقیید والتخصیص، فسیمرّ علیک حکمه ـ إن شاء الله تعالیٰ ـ .
وتوهّم : أنّ فی موارد الشکّ فی الاستهجان، یتعیّن حمل المطلق علی المقیّد حتّیٰ یعلم الاستهجان، غیر صحیح؛ لعدم بناء من العرف والعقلاء علی الجمیع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 490 المزبور إلیٰ الحدّ المذکور، فیصحّ أن یشکّ فی مورد، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 491