الصورة الاُولیٰ: ما إذا کان المخصّص مجملاً ولفظیّاً
وفیها یسقط العامّ عن الحجّیة؛ سواء کان متّصلاً، أو بشکل الاستثناء، وسواء کان إجماله لأجل تردّد المفهوم بین الأقلّ والأکثر، أم المتباینین، وسواء کان ذلک بشکل الاستغراق، أو الإطلاق.
وفی الکلّ یکون الوجه أمراً واحداً: وهو سرایة الإجمال حکماً لا حقیقة؛ لأنّ موضوع الحکم لیس مقیّداً حتّیٰ فی مورد الاستثناء، ففرق بین ما إذا قال: «أکرم العلماء غیر الفاسقین» علیٰ سبیل الصفة، وبین قوله: «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم»
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 232 أو قال منفصلاً عن الجملة ومتّصلاً بالکلام: «لاتکرم الفسّاق منهم» بعد قوله: «أکرم العلماء» فإنّه فیالأوّل یکون موضوع الحکم ـ الأعمّ من الإنشائیّ والجدّی ـ مجملاً.
بخلاف الثانی، فإنّ الاحتجاج بالکلام مشروط بعدم لحوق مایوجب إجمال المراد من الأوّل، فإنّ للمتکلّم ذلک، وإجمال المراد الجدّی غیر إجمال المفهوم، وماهو المجمل حقیقة هو الإجمال المفهومیّ، وهو لایتصوّر إلاّ فی موارد کون الموضوع مجملاً، سواء کان بسیطاً کعنوان «الصعید» أو مرکّباً کعنوان «العالم غیر الفاسق».
فما یظهر من «الکفایة» وبعض آخر من التفصیل، فی غیر محلّه، کما أنّ ما یستظهر من «تهذیب الاُصول» من إرجاع الکلام المشتمل علی الاستثناء إلی الموضوع المقیّد، فی غیر مقامه؛ لأنّه تصرّف ممنوع.
فلابدّ من المحافظة علیٰ کیفیّة الورود، لأنّه کثیراً ما یلزم فی القلب والانقلاب إخلال بالمرام، وضلال فی الطریقة، ولذلک تریٰ أنّ فی صورة الاستثناء الشخصیّ لایمکن جعل الموضوع مرکّباً وهو «العلماء غیر زید» لأنّه لایصحّ جعل عنوان «غیر زید» وصفاً «للعلماء» کما یکون الأمر کذلک فیما إذا کان العنوان الخارج عن العموم بشکل الإطلاق.
فلو ورد «أکرم کلّ عالم إلاّ الفاسق منهم» لایصحّ توصیف العموم الأفرادیّ بعنوان «غیر الفاسق» وإرجاع المطلق إلی الاستغراق الأفرادیّ غیر جائز بالضرورة؛ لأنّه اعوجاج فی الطریقة، کما تبیّن فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 233